قال النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل تأكيدًا جديدًا على قدرة مصر التنظيمية ومكانتها المتنامية على خريطة الفعاليات والمعارض الدولية الكبرى، مشيرا إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي في مدينة العلمين الجديدة تعكس ما حققته الدولة من طفرة متكاملة في البنية التحتية والخدمات والإمكانات اللوجستية.
وأشار زيدان، في بيان له، إلى أن القيمة الحقيقية للمعرض لا تتوقف عند العروض الجوية أو الجانب الاستعراضي، وإنما تمتد إلى ما يوفره من مساحة مهمة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وخلق قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الطيران والفضاء، بما يسمح بتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الحلول والابتكارات في هذه الصناعات المتقدمة.
وتابع: تعدد الدول المشاركة، ومن بينها روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات، إلى جانب فرق الاستعراضات الجوية والقوات الجوية المصرية، يعكس اتساع نطاق الاهتمام الدولي بالمعرض، ويبرهن على تنامي الثقة في الدولة المصرية وقدرتها على القيام بدور محوري في تعزيز التعاون بمجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا الحديثة.
وشدد زيدان، على أن مصر تمتلك فرصة مهمة للاستفادة من هذا التجمع الدولي في دعم خططها الرامية إلى توطين الصناعات والتقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة، ونقل الخبرات والمعرفة إلى السوق المصرية، بما يعزز فرص التصنيع المحلي ويرفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما شهده المعرض من استعراض لأحدث الابتكارات والصناعات في المجالات الدفاعية والمدنية، وما تضمنته جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة ما يتعلق بمنتجات وجهود الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن عرض القدرات الصناعية الوطنية أمام الوفود والشركات الدولية يمثل فرصة لتعريف المستثمرين بالإمكانات المصرية وفتح مسارات جديدة للتعاون ونقل التكنولوجيا.
وأضاف زيدان، أن نجاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يضاف إلى رصيد الدولة المصرية في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية، لافتًا إلى أن أهمية هذه الأحداث تكمن في قدرة مصر على تحويلها من مجرد مناسبات دولية إلى أدوات فاعلة لدعم الاستثمار والسياحة والتصنيع ونقل التكنولوجيا، بما يعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا ويدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة.
