كتب _ هشام عبد الجليل
تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مجموعة من التوجهات التي تستهدف تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، ورفع قدرتها على الاستفادة من فرص العمل والتمويل والخدمات، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تحسين أوضاع سوق العمل.
ووفقًا لما جاء في نص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تستهدف الدولة الاستمرار في خفض معدلات البطالة، بالتوازي مع زيادة معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، والعمل على تضييق الفجوة القائمة بين معدلات المشاركة الاقتصادية للذكور والإناث.
وتشير الخطة إلى ضرورة توفير المزيد من التيسيرات التي تساعد المرأة على الاندماج بصورة أكبر في سوق العمل، مع الارتقاء بمستويات التشغيل وتحسين ظروف العمل، بما يسهم في تحقيق توزيع أكثر تكافؤًا لفرص التشغيل بين مختلف الفئات.
كما تضع التوجهات الاستراتيجية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن المسارات المهمة التي يمكن من خلالها توفير فرص عمل جديدة، وتحسين قدرة مختلف الفئات على الدخول إلى الأنشطة الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة.
وتوضح البيانات الواردة في نص الخطة حدوث تحسن في عدد من المؤشرات الخاصة بالمرأة، حيث تراجع معدل البطالة بين النساء من 24.8% عام 2014 إلى 17.1% عام 2024.
وفي السياق ذاته، ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8% خلال عام 2024، بينما زاد عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 295%، ليصل العدد إلى 23.3 مليون سيدة.
وتعكس هذه المؤشرات أن خطة التنمية تتعامل مع تمكين المرأة باعتباره أحد مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس ملفًا منفصلًا عن قضية سوق العمل، بما يؤكد ارتباط زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمستهدفات التنمية الشاملة.
