كتبت - نورا فخري
في خطوة تعكس استمرار دعم الدولة للمرأة العاملة، رفعت الحكومة مخصصاتها للتأمين على العاملات خلال إجازة رعاية أطفالهن إلى نحو 1.791 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027، مقابل 1.494 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 300 مليون جنيه، حسبما أفاد البيان التحليلي لموازنة العام المالي 2026/2027، المقدم من أحمد كجوك، وزير المالية، إلى مجلس النواب.
وتعد الزيادة ضمن المخصصات التي تتحملها الخزانة العامة للوفاء بالتزاماتها التأمينية تجاه العاملات المستحقات لإجازة رعاية الأطفال.
وتعكس هذه المخصصات توجه الدولة إلى الحفاظ على المظلة التأمينية للعاملات خلال فترات إجازة رعاية الأطفال، بما يضمن استمرار استفادتهن من الحقوق والمزايا التأمينية المقررة وفقًا للقواعد المنظمة.
وتأتي زيادة المساهمة الحكومية في إطار الاهتمام بتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، ودعم قدرتها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والعملية، دون أن يؤدي الحصول على إجازة رعاية الطفل إلى فقدان التغطية التأمينية.
وتؤكد تقديرات الموازنة الجديدة استمرار تحمل الدولة لأعبائها المالية المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية، بما يدعم استقرار أوضاع العاملات ويحافظ على حقوقهن التأمينية خلال فترات رعاية أطفالهن.
في خطوة تعكس استمرار دعم الدولة للمرأة العاملة، رفعت الحكومة مخصصاتها للتأمين على العاملات خلال إجازة رعاية أطفالهن إلى نحو 1.791 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027، مقابل 1.494 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 300 مليون جنيه، حسبما أفاد البيان التحليلي لموازنة العام المالي 2026/2027، المقدم من أحمد كجوك، وزير المالية، إلى مجلس النواب.
وتعد الزيادة ضمن المخصصات التي تتحملها الخزانة العامة للوفاء بالتزاماتها التأمينية تجاه العاملات المستحقات لإجازة رعاية الأطفال.
وتعكس هذه المخصصات توجه الدولة إلى الحفاظ على المظلة التأمينية للعاملات خلال فترات إجازة رعاية الأطفال، بما يضمن استمرار استفادتهن من الحقوق والمزايا التأمينية المقررة وفقًا للقواعد المنظمة.
وتأتي زيادة المساهمة الحكومية في إطار الاهتمام بتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، ودعم قدرتها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والعملية، دون أن يؤدي الحصول على إجازة رعاية الطفل إلى فقدان التغطية التأمينية.
وتؤكد تقديرات الموازنة الجديدة استمرار تحمل الدولة لأعبائها المالية المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية، بما يدعم استقرار أوضاع العاملات ويحافظ على حقوقهن التأمينية خلال فترات رعاية أطفالهن.
