كتبت نورا فخري
تراهن الدولة على قطاع الطيران المدني باعتباره أحد محركات النمو ودعم حركة السياحة والتجارة والاتصال بالأسواق العالمية، مستهدفة توسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع ورفع قدرته على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال السنوات المقبلة.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، تستهدف الخطة، بالتوازي مع نمو أسطول الطائرات، زيادة أعداد الركاب من 22.1 مليون راكب عام 2025 إلى 72.2 مليون راكب عام 2026/2027.
ولا تتوقف مستهدفات الخطة عند زيادة أعداد المسافرين، إذ تستهدف أيضا رفع عدد الرحلات الجوية من نحو 167.7 ألف رحلة إلى 200 ألف رحلة، بما يعكس توسعا في الطاقة التشغيلية للقطاع وقدرته على التعامل مع الطلب المتزايد على النقل الجوي.
وتشير هذه المستهدفات إلى توجه نحو تحويل نمو الأسطول إلى زيادة فعلية في حركة الركاب والرحلات، بما يدعم تنافسية قطاع الطيران المصري ويعزز دوره في خدمة قطاع السياحة، خاصة مع استهداف زيادة حركة الوافدين إلى المقاصد السياحية المصرية.
ويعني الانتقال من 22.1 مليون إلى 72.2 مليون راكب إضافة نحو 50.1 مليون راكب خلال الفترة المستهدفة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في 2025، بينما ترتفع الرحلات الجوية بنحو 32.3 ألف رحلة، لتصل إلى 200 ألف رحلة في 2026/2027.
وتضع الخطة بذلك مؤشرات واضحة لقياس توسع قطاع الطيران، ليس فقط من خلال حجم الأسطول، وإنما عبر حجم الحركة التشغيلية وعدد الركاب والرحلات، بما يعكس طموحا لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وتعظيم العائد الاقتصادي من حركة النقل الجوي.
