كتبت - نورا فخري
لا تتوقف خطة تطوير قطاع الطيران عند ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية، وإنما تمتد إلى طريقة إدارة وتشغيل الأصول القائمة، عبر فتح الباب أمام نماذج جديدة للشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من الدكتور أحمد رستم، والتي أقرها مجلسا النواب والشيوخ، تتضمن الخطة تفعيل توجه الحكومة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لطرح وإدارة وتشغيل بعض المطارات بالشراكة مع شركات عالمية.
ويستهدف هذا التوجه الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، إلى جانب جذب استثمارات وخبرات جديدة إلى قطاع الطيران.
وتعكس هذه الخطوة تحولا في التعامل مع أصول قطاع الطيران، حيث لا يقتصر التطوير على الإنفاق على إنشاء وتحديث البنية التحتية، وإنما يمتد إلى البحث عن نماذج تشغيل وشراكات دولية تحقق قيمة أكبر من الأصول القائمة.
كما تفتح الشراكات مع الشركات العالمية المجال أمام نقل الخبرات وتطبيق أساليب إدارة وتشغيل أكثر كفاءة، بما يدعم قدرة المطارات على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويعزز مساهمة قطاع الطيران في النشاط الاقتصادي.
