كتب _ هشام عبد الجليل
أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة العدالة والانتقال بها إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشددًا على أن مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة يمثل أحد أهم المشروعات الداعمة لبناء الجمهورية الجديدة، بما يوفره من بيئة قضائية متطورة ومتكاملة تواكب متطلبات العصر وتدعم تحقيق العدالة الناجزة.
وقال إن توجيه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع يؤكد أن الدولة لا تكتفي بوضع الخطط، وإنما تستهدف تنفيذها وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، بما يليق بمكانة القضاء المصري، وأن تطوير البنية التحتية الرقمية داخل مدينة العدالة واستخدام التقنيات الحديثة في المقرات القضائية من شأنه إحداث نقلة حقيقية في طريقة تقديم الخدمات القضائية، وتقليل الوقت والجهد على القضاة والمتقاضين.
وأشار توفيق، إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية لرفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة يجب أن يسير بالتوازي مع توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات والمعلومات، وهو ما يتفق مع توجيه الرئيس بأهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جهود وزارة العدل في تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، من خلال فروع التوثيق المتميزة داخل مقار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتوسع في سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، تؤكد أن التطوير يستهدف المواطن بصورة مباشرة، وليس مجرد تحديث البنية الإدارية، مشيدا بتوجيه الرئيس باتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، باعتبارها أحكامًا ترتبط بصورة مباشرة باستقرار الأسر وحماية حقوقها، مؤكدًا أن تطوير العدالة يجب أن ينعكس في النهاية على المواطن من خلال خدمة أسرع وأكثر كفاءة، وإجراءات واضحة، وقدرة أكبر على تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق.
