أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب وعضو البرلمان عن محافظة القليوبية، بتصريحات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ليس في بنها وحدها وإنما على مستوى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.
وقال «سليم» فى تصريحات له : إن تجميع الجهات الحكومية المرتبطة بالاستثمار في مكان واحد يختصر الوقت والتكلفة، ويواجه أحد أهم التحديات التي كانت تواجه المستثمرين والمتمثلة في تعدد الجهات والإجراءات، مشيرًا إلى أن خدمة أكثر من 28 ألف ملف وشركة من خلال مركز واحد تعكس حجم التأثير الاقتصادي المنتظر لهذه الخطوة.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية أن تطوير منظومة خدمات المستثمرين يجب ألا يتوقف عند إنشاء مراكز الخدمة، وإنما ينبغي الانتقال إلى مرحلة أكثر طموحًا تجعل القليوبية نموذجًا للاستثمار السريع والذكي، مقترحًا 5 أفكار جديدة وغير تقليدية وهى :
أولًا: إنشاء «مسار المستثمر السريع» داخل مركز خدمات بنها، يخصص للمشروعات ذات الأولوية والاستثمارات الجديدة، مع تحديد سقف زمني واضح لإنهاء كل إجراء وإتاحة متابعة إلكترونية كاملة.
ثانيًا: إطلاق «خريطة الفرص الاستثمارية بالقليوبية» بصورة رقمية وتفاعلية، تتضمن الأراضي والمصانع والمخازن والأصول غير المستغلة، مع بيانات دقيقة عن الأنشطة والتراخيص والبنية الأساسية المتاحة.
ثالثًا: تخصيص وحدة داخل المركز لدعم المستثمر الأفريقي، تتولى تعريف رجال الأعمال الأفارقة بالفرص المتاحة في القليوبية وربطهم بالشركات المصرية، بما يعزز الدور التجاري والاستثماري لمصر داخل القارة.
رابعًا: إطلاق نظام «الملف الاستثماري الموحد»، بحيث يكون لكل شركة سجل رقمي واحد يضم بياناتها وتراخيصها وطلباتها وشكاواها، بما يقلل تداول المستندات ويمنع تكرار الإجراءات.
خامسًا: إنشاء «غرفة إنذار مبكر للاستثمار» لرصد المشكلات التي تواجه الشركات قبل تفاقمها، وربطها مباشرة بالجهات المختصة مع قياس زمن الاستجابة ومعدلات حل الشكاوى.
وشدد الدكتور محمد سليم على أن نجاح التجربة يتطلب استمرار التطوير الرقمي وربط المنصات الحكومية، مؤكدًا أن المستثمر لا يحتاج فقط إلى تسهيلات عند تأسيس المشروع، وإنما إلى منظومة متكاملة تحمي استثماراته وتسرع حصوله على الخدمات.
كما أكد على أن مركز خدمات المستثمرين في بنها يمكن أن يتحول إلى قاطرة استثمارية حقيقية للقليوبية، إذا تم استغلاله كمنصة لجذب رؤوس الأموال، ودعم المشروعات القائمة، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية واللوجستية والتكنولوجية
