كتبت نورا فخري
تراهن الحكومة في خطة التنمية الصناعية حتى عام 2030 على الصناعات الإلكترونية باعتبارها إحدى بوابات التحول نحو صناعات أكثر تقدما وقيمة مضافة، عبر التوسع في إنشاء المصانع العاملة بالقطاع، وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والانطلاق بقوة إلى الأسواق الخارجية.
وفي هذا الصددد تكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) استهداف تنمية القدرات التصديرية للصناعات الإلكترونية بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويا، بما يعكس توجها لتحويل القطاع من سوق استهلاكية للمنتجات الإلكترونية إلى قاعدة صناعية وتصديرية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.
ويأتي التوسع في المصانع جنبا إلى جنب مع تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يدعم زيادة القيمة المضافة المحلية، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في أحد القطاعات المرتبطة مباشرة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
