كتب _ هشام عبد الجليل
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن خريطة توزيع التمويل الذي وفره جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2025، موضحة أن التمويل اتجه بصورة رئيسية إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
وأظهرت بيانات الخطة، أن القطاع التجاري جاء في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل، مستحوذًا على نحو 57% من إجمالي التمويل الممنوح، وهو ما يعكس استمرار النشاط التجاري في تصدر القطاعات الأكثر جذبًا للتمويل، نظرًا لدوره في تنشيط حركة الأسواق ودعم سلاسل الإمداد وزيادة معدلات التداول التجاري داخل المحافظات.
وأوضحت الخطة، أن الدولة تستهدف من خلال هذا التوزيع تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجارية بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأوضحت الخطة، أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الثانية بحصوله على نحو 21% من إجمالي التمويل، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية الصغيرة باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. كما حصل القطاع الخدمي على نحو 12% من التمويل، بينما استحوذ القطاع الزراعي والحيواني على نحو 9%، في حين جاءت المهن الحرة بنسبة تقارب 1%، وهو ما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية التي شملها التمويل، بما يتيح الفرصة أمام مختلف فئات المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من برامج الدعم الحكومية.
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن توزيع التمويل بين هذه القطاعات يستند إلى رؤية تستهدف دعم الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات السوق واحتياجات التنمية في المحافظات المختلفة.
