أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، أنه يعد مقترح برغبة مع بداية دور الانعقاد الثاني، موجه إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء، و وزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ استناداً إلى الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، بشأن "دعم وتكثيف آليات الرقابة والتتبع الرقمي لمواجهة محاولات انتحال صفة الشخصيات العامة والمناصب القيادية بالدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز جهود حماية المواطنين من النصب الاحتيالي".
وأوضح النائب نشأت حتة في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن الجهود الأمنية والرقابية الكبيرة التي تقودها الدولة تتطلب دائماً مساندة تشريعية ومجتمعية مستمرة، خاصة في ظل رصد بعض المحاولات الفردية من قبل محتالين لاستغلال التكنولوجيا الحديثة وحسابات وهمية لإيهام المواطنين بالقدرة على إنهاء الخدمات مقابل مبالغ مالية، مستغلين أسماء مؤسسات الدولة الوطنية.
وأشاد النائب باليقظة الكبيرة للأجهزة الأمنية والجهات المختصة في كشف وضبط هؤلاء المحتالين في الأوقات المناسبة، مؤكداً أن هذا المقترح يأتي تكاملًا مع الجهود الحكومية الحثيثة لترسيخ سيادة القانون، وحماية هيبة المؤسسات، والحفاظ على وعي المواطنين وثقتهم في الخدمات الرقمية الرسمية التي توفرها الدولة.
أبرز التوصيات والإجراءات المقترحة لتعزيز منظومة الحماية:
* دعم التشريعات القائمة: دراسة مقترحات تشريعية لتغليظ العقوبات المقررة في قانون العقوبات لكل تسول له نفسه انتحال صفة أو اسم مسؤول أو شخصية عامة، لا سيما إذا اقترن ذلك بالنشر الإلكتروني أو اصطناع مستندات.
* تعزيز التتبع الرقمي: دعم آليات الرصد السريع للحسابات والصفحات الوهمية التي تدعي صلتها بمؤسسات الدولة وحظرها فوراً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
* تطوير آليات التحقق: التوسع في استخدام تقنيات التحقق الإلكتروني والوسائل الرقمية الآمنة لتوثيق الهويات والمستندات الرسمية بما يصعب تزويرها.
* التوعية المجتمعية: تكثيف الحملات الإعلامية والتثقيفية لتعريف المواطنين بالقنوات الرسمية والشرعية لإنجاز المعاملات الحكومية، وتحذيرهم من التعامل مع أي كيانات أو صفحات وهمية تدعي التوسط خارج الأطر القانونية.
