لم تعد مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ في مصر مجرد أعمال إنشائية، بل أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، ورهانًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2026/2027 المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم ووافق عليها البرلماني بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) أن الحكومة تستهدف ضخ 680 مليار جنيه استثمارات حكومية في مشروعات البنية الأساسية لقطاع النقل حتى عام 2030، في إطار رؤية تستهدف بناء شبكة نقل حديثة ومتكاملة تدعم حركة التجارة والاستثمار، وتربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية.
ولا يقتصر هذا الإنفاق على تطوير البنية التحتية، بل يمثل استثمارا في مستقبل الاقتصاد، من خلال رفع كفاءة شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، وتعزيز وسائل النقل المستدام، بما يسهم في خفض تكلفة نقل البضائع، وتحسين انسياب حركة الأفراد، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وتراهن الدولة، وفقا للوثيقة، على أن تصبح منظومة النقل أحد المحركات الرئيسية للتنمية، باعتبارها حلقة الوصل بين الصناعة والزراعة والتجارة، وأحد العوامل الأساسية في رفع تنافسية الصادرات المصرية، ودعم مستهدفات التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويعكس حجم الاستثمارات المستهدفة حتى عام 2030 تحولًا في فلسفة الإنفاق العام، إذ لم تعد البنية الأساسية مجرد خدمة، بل أصبحت ركيزة للتنمية الاقتصادية، وأداة لخلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والتنافس في السنوات المقبلة.
