كتبت نورا فخري
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (25) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد تعديلها بحذف الفقرة الخاصة بإعداد الجهاز المركزي للمحاسبات لتقارير مؤشرات الأداء السنوية.
وتنص المادة (25) بعد التعديل على أن يُعد كل من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، قوائم مالية سنوية وأخرى ربع سنوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها، على أن يتولى مراقب الحسابات مراجعتها طبقًا لمعايير المراجعة المصرية أو الدولية، بحسب الأحوال، ويقدم تقاريره إلى مجلس الإدارة، الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية.
وشهدت المناقشات موافقة اللجنة على حذف الفقرة الثانية من المادة، والتي كانت تنص على قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير سنوية عن مؤشرات الأداء لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي في ضوء القوائم المالية المعتمدة، وتقديمها إلى مجلس الإدارة تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، وذلك بناءً على مقترح من ممثل الجهاز القانوني بالمجلس.
وأوضح المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن النص المحذوف كان يمثل استثناء وخروجا عن القواعد العامة المنظمة لاختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتالي فأن النص المنتهي إليه يخصع فيها الجهاز للقواعد العامة، فيما تحفظ البعض.
فيما رُفضت مقترحات نيابية للنائبان محمود سامي الإمام وضياء الدين داوود، بإضافه فقرة مفادها أن يتم إرسال نسخه من القوائم السنوية إلي رئيس مجلس النواب قبل 3 أشهر من انتهاء السنه الماليه.
وطالب النائب ضياء داوود، بأن يدلي ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية برأيهم في النص المقترح من قبلهم، مشيرا إلي أن الهدف تحقيق رقابه مالية علي الجهاز وتعرض الموازنة علي المجلس.
وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعقد الاجتماع بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وسط حضور واسع من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية لمناقشة مشروع القانون.
