النائب جلال القادري
أكد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو المقبل، يأتي كإجراء حمائي عاجل فرضته التحديات الحالية لمساندة البسطاء وأصحاب المعاشات.
وأوضح القادري أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها الشارع تتطلب قرارات مباشرة وواقعية، تضمن حصول كبار السن والمتقاعدين على دعم مالي يعينهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.
وأضاف وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أن تأمين متطلبات الحياة الأساسية للمواطن ذي الدخل المحدود هو الواجب الأول لكافة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن شريحة أصحاب المعاشات هي الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية الأخيرة، وبالتالي فإن هذه الزيادة تمثل خطوة ضرورية لضمان حد أدنى من الأمان المعيشي، ومساعدتهم على مواجهة تكاليف السلع والخدمات والرعاية الطبية المستمرة.
وأوضح النائب جلال القادري أن دور البرلمان في المرحلة المقبلة يتجاوز مجرد الإشادة بالقرارات، بل يمتد إلى مراقبة كيفية تنفيذها وضمان وصولها للمستحقين بآليات ميسرة تمنع التكدس والمشقة عن كبار السن.
وذكر أن الصدق مع المواطن يتطلب الاعتراف بحجم الضغوط الحالية، وهو ما جعل الدولة تتحرك لإقرار هذه الحزمة الاجتماعية قبل بداية العام المالي الجديد بهدف امتصاص جزء من التضخم.
وشدد على أن السيطرة على الأسواق هي الضمانة الوحيدة لنجاح هذا القرار، لافتاً إلى أن أي زيادة مالية قد تفقد قيمتها إذا لم يصاحبها ضبط حقيقي لأسعار السلع الأساسية على الأرض.
