أولت موازنة العام المالي 2026/2027 اهتمامًا كبيرًا بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وأداة فعالة لدعم سوق العمل وخلق فرص جديدة للشباب.
توجه حكومي لتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب
وجاءت التوجهات الجديدة في إطار استراتيجية أوسع تستهدف زيادة مساهمة هذه المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدرتها على التوسع وتحقيق معدلات إنتاج أعلى خلال المرحلة المقبلة.
وتستند الحكومة في هذا التوجه إلى الأهمية المتزايدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قادرة على تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة مقارنة بحجم الاستثمارات المطلوبة، بالإضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتنويع الأنشطة الإنتاجية والخدمية في مختلف المحافظات.
وأظهرت ملامح الموازنة الجديدة اهتمامًا بتقديم أدوات دعم متنوعة للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في إزالة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التمويل أو الإجراءات الإدارية أو متطلبات التشغيل والتسويق.
تسهيلات إجرائية وبرامج تدريب لدعم رواد الأعمال
وتضمنت الخطة الحكومية توفير تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية تستهدف تشجيع الشباب على تأسيس مشروعات جديدة، كما شملت التوجهات توفير برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى رفع كفاءة أصحاب المشروعات والعاملين بها على المستويات الفنية والإدارية.
وتستهدف الدولة أيضًا توجيه استثمارات لتطوير المناطق الصناعية والحرفية والأسواق المتخصصة وتوفير البنية التحتية المناسبة لاحتضان المشروعات الجديدة، مع تقديم خدمات للدعم الفني والتسويقي للمشروعات القائمة، بما يساعد على زيادة قدرتها التنافسية ورفع معدلات الإنتاج، وتراهن الحكومة على هذه الإجراءات في تحقيق نمو اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة خلال السنوات المقبلة.
