أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن خطة التنمية للعام المالي الجديد تستهدف زيادة معدلات الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بدعم القطاعات الحيوية تنفيذاً للتكليفات الرئاسية.
وأوضح وزير التخطيط أن مخصصات قطاع الصحة في خطة التنمية الجديدة تشهد زيادة بنسبة 39.5%، وذلك بهدف توفير كافة أوجه الدعم للقطاع، لافتا إلى أن مخصصات التعليم الكلية ستشهد زيادة بنسبة 25% خلال العام المالي المقبل
وحول مستهدفات الناتج المحلي الإجمالي، أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تستند إلى قواعد راسخة ومتسقة مع المعايير الدولية في احتساب الناتج المحلي، حيث يتم الحساب وفقا لإجمالي الاستخدامات، والتي تشمل الاستهلاك الخاص والعام والإنفاق الحكومي، إلى جانب صافي الصادرات والواردات، مؤكدا أن هذه الطريقة متعارف عليها دولياً.
وأضاف وزير التخطيط أن الادخار يتم اشتقاقه من الناتج المحلي الإجمالي وليس جزءاً منه، مشيرا إلى أن مستهدف الناتج المحلي للعام المالي الجديد يبلغ 24.5 تريليون جنيه، وأنه تم إعداده وفق أسس علمية وبالتنسيق مع وزارة المالية.
وجاءت تصريحات وزير التخطيط ردا على ملاحظات النائب عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الذي انتقد مستهدفات استثمارات القطاع الخاص، معتبراً أنها قد تكون غير قابلة للتحقق في ظل السياسات الحالية.
وأشار الفيومي إلى أن وثيقة ملكية الدولة كانت تمثل بحسب وصفه، خارطة طريق لعودة الدولة إلى دورها الطبيعي، إلا أن ما وصفه بالتأجيل والتسويف أدى إلى تراجع تنفيذها، موضحا أن مفهوم الحياد التنافسي أصبح – من وجهة نظره – مجرد شعار فقد مضمونه.
كما اعترض النائب على طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، وخروج الادخار منه، بالإضافة إلى ما اعتبره التفافا على النصوص الدستورية الخاصة بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.
