النائب محمود طاهر، أمين سر اللجنة وأمين أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن
أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قطاع العقارات يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، ويساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الطفرة غير المسبوقة في البنية التحتية والمدن الذكية تؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير العقار وجذب الاستثمارات العقارية.
وأوضح طاهر أن تنظيم السوق العقاري يتطلب منظومة مؤسسية متكاملة، وليس مجرد إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، مقترحًا تأسيس ثلاث جهات رئيسية تشمل: الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لتصنيف المطورين وتنظيم المهنة، وجهة لتنظيم السوق العقاري تتولى إصدار التراخيص وبناء قاعدة بيانات موحدة وتعزيز الرقابة، بالإضافة إلى جهة متخصصة لفض المنازعات العقارية لضمان سرعة تسوية الخلافات وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أنه سلم رؤية متكاملة بهذا الشأن إلى وزارة الإسكان، مؤكدًا أن المقترح حظي بتفاعل إيجابي من الوزارة، التي أبدت اهتمامًا بدراسة الرؤية والاستفادة منها ضمن جهودها لتطوير وتنظيم السوق العقاري.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان على استمرار التنسيق بين اللجنة ووزارة الإسكان لدراسة الآليات والتشريعات اللازمة لتعزيز كفاءة واستدامة القطاع العقاري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعظم الاستفادة من الثروة العقارية المصرية.
