أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة عن وصول معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين إلى 4.6 مليون طن حتى الآن، واصفا هذا الرقم القياسي وغير المسبوق بأنه محطة تاريخية بارزة في مسار تحقيق الأمن الغذائي المصري، ودليل قاطع على نجاح التنسيق المشترك والتناغم الإيجابي بين الحكومة والفلاحين ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
وأوضح "البنا"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القفزة الملحوظة في حجم التوريد هذا العام مقارنة بالعام الماضي (والذي قارب 4 ملايين طن) تعكس بوضوح نجاح الرؤية الإستراتيجية والثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن دعم القيادة السياسية المستمر لقطاع الزراعة، وتبني آليات تحفيزية عادلة، جعل من الفلاح المصري شريكاً أساسياً وركيزة لخطط التنمية المستدامة.
وتابع عضو لجنة الزراعة والري بالنواب: "إن هذا الإنجاز الاستثنائي في جمع الأقماح لا يمكن فصله عن الطفرة الهائلة التي حققتها المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة العملاق، الذي يدار برؤية وطنية تحت إشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة".
وأشار "البنا" إلي العوائد الإيجابية لهذه الطفرة الإنتاجية، منها تخفيف الأعباء الماليّة حيث إن زيادة الاعتماد على المحصول المحلي (من المزارعين أو المشروعات القومية) تساهم بقوة في تقليص فاتورة الاستيراد، مما يوفر ملايين الدولارات من العملة الصعبة ويخفف الضغط المباشر على الموازنة العامة للدولة.
وتابع، كما يتيح هذا المخزون التاريخي للدولة تأمين رغيف الخبز المدعم لفترات أطول، مما يدعم شبكة الأمان الاجتماعي ويحمي الأمن القومي في ظل التحديات والأزمات الإقليمية والدولية الراهنة.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى تخصيص مكافآت عينية للمزارعين والشركات الوطنية المتميزة التي تحقق أعلى معدلات توريد لتشجيعهم على مواصلة العطاء.
