أكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن مؤشرات سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية شهدت أداء إيجابي خلال عام 2025 ومطلع عام 2026، بما يعكس تنامي دور القطاع المالي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية واصلت اتجاهها التصاعدي خلال الفترة الماضية، بالتوازي مع النمو الملحوظ في أنشطة التمويل غير المصرفي، والتي شملت قطاعات التأمين والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، الأمر الذي يسهم في تعزيز عمق المنظومة المالية وتوفير بدائل تمويلية متنوعة للاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تعميق دور سوق رأس المال وتوسيع استخدام أدوات التمويل غير المصرفي، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز استثمارات الحافظة، بما يدعم تنويع مصادر التمويل اللازمة لبرامج التنمية، ويخفف الضغط على الجهاز المصرفي، ويسهم في دعم استقرار التصنيف الائتماني للدولة.
وأضاف أن المؤشرات الكلية الواردة بمشروع الخطة تعكس درجة عالية من الاتساق بين مستهدفات النمو الاقتصادي والاستثمار والادخار والإنتاج والناتج المحلي الإجمالي والموارد القومية، بما يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.
وأكد التقرير أن الخطة تستهدف رفع معدلات الاستثمار والتشغيل وتحسين التوازنات الاقتصادية الكلية خلال العام المالي 2026/2027، مع استمرار هذه التوجهات على المدى المتوسط حتى عام 2029/2030، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
