كتبت هند عادل
بدأ منذ قليل توافد أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تشكيل اللجنة بعد مطالبات بمراجعة شاملة للقانون
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية متخصصة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب في ذات الشأن.
وجاء قرار تشكيل اللجنة في ضوء تباين وجهات النظر بين عدد كبير من النواب حول مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب منذ عام 2016، حيث طالبوا بإعادة دراسته بشكل تفصيلي، بما يضمن الخروج بتشريع متكامل يواكب توجهات الدولة نحو بناء منظومة إدارة محلية حديثة تدعم أهداف التنمية المستدامة.
عضوية موسعة تضم خبراء وممثلي جهات الدولة
وتتشكل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وعضوية المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررًا للجنة.
كما تضم اللجنة ممثلين عن اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين، وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها:
مجلس الشيوخ
وزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط
مجلس الدولة
هيئة مستشاري مجلس الوزراء
المجلس القومي لحقوق الإنسان
أول اجتماع لوضع خطة العمل
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفرعية اجتماعها الأول ظهر اليوم الأربعاء 20 مايو، لوضع خطة العمل وآليات الدراسة والمراجعة خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا للانتهاء من صياغة مشروع قانون يحقق تطلعات الدولة في تطوير منظومة الإدارة المحلية.
