يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
أهداف قانون مد الدورة النقابية
ويهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، والتي كان من المقرر انتهاء مدتها في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال شهر يونيو 2026، وما تتطلبه هذه الاجتماعات من استعدادات وتنظيم وتفرغ كامل بما يضمن تمثيلًا مشرفًا وفعالًا.
دعم منظومة الامن البيولوجي
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمباشرة نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة المختصة بإصدار التراخيص، ووضع الشروط الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، فضلًا عن تحديد الضوابط والالتزامات المنظمة لعملها.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب متابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري.
اتفاقيات دولية لدعم التمويل والتنمية المستدامة
وخلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، يناقش المجلس عددًا من الاتفاقيات الدولية، أبرزها:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024، والمتعلق بزيادة رأس مال الصندوق، وتعديل المواد (11)، و(12)، و(15)، و(18)، و(21)، و(22)، و(23) من اتفاقية تأسيسه.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.
