وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
واستعرض المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/ 2027، حيث بلغ إجمالي الموازنة 865 مليار و982 مليون جنيه.
وقال عبد الهادي ردا على تساؤلات النواب: وضعنا آلية للحد الأدنى للأجر التأميني ألف جنيه في 2021 ويزيد بنسبة 15% لمدة 7 سنوات، واليوم الحد الأدنى للأجر التأميني 2200 جنيه وبدأت المعاشات تتحسن.
وأشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع آليات إصلاح منظومة المعاشات والأمور تتحسن للأفضل ولكن واجهتهم مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.
استثمار أموال التأمينات والمعاشات
وتابع: هناك استثمارات لصندوق التأمينات الاجتماعية ويظهر في الميزانية، والقانون ألزم الهيئة باستثمار 75% من أموال التأمينات في سندان وأذون الخزانة، ويتبقى 25%، وهناك تحوط أن تكون هناك ودائع قصيرة الأجل تحسبا لصرف منح استثنائية والودائع تكون بنسبة 20%، و5% مساهمة الهيئة في شركات وإدارة محفظة مالية.
