كتب هشام عبد الجليل
استعرضت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب المناقشة العامة المقدم منها لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي.
وأكدت النائبة ولاء هرماس، خلال استعراضها لطلب المناقشة، أن التعليم يعد من أخطر وأهم الملفات المرتبطة بإعداد أجيال قادرة على الإسهام في بناء المجتمع وتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي أسهم في انتشار وسائل الغش الحديثة بصورة تهدد نزاهة العملية التعليمية.
وأضافت أن ظاهرة الغش لا تمثل مجرد مخالفة تعليمية، بل تعد خللًا أخلاقيًا ومجتمعياً له تأثير مباشر على الدولة المصرية وأمنها القومي، فضلًا عن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأوضحت أن ظاهرة الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تخريج أجيال غير مؤهلة، وفقدان الثقة في المنظومة التعليمية، وتراجع القيم المرتبطة بالاجتهاد والاعتماد على الذات، مؤكده أن استمرار هذه الظاهرة يكشف عن وجود خلل مجتمعي يتجاوز كونه أزمة تعليمية فقط، ويستوجب التعامل معه بصورة شاملة وحاسمة.
تطبيق القانون وتشديد الرقابة
وأشارت النائبة إلى صدور القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي يجرّم تداول أسئلة الامتحانات أو حيازة الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان بقصد الغش، إلى جانب القرارات الوزارية والإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، ولفتت إلى أنه رغم هذه التشريعات والإجراءات، فإن الظاهرة لا تزال مستمرة وتتفاقم من عام إلى آخر، بما يستدعي مراجعة آليات التأمين والرقابة داخل اللجان الامتحانية.
وشددت ولاء هرماس على ضرورة التصدي الحاسم لظاهرة الغش الجماعي، من خلال توفير بيئة امتحانية آمنة تحقق العدالة بين جميع الطلاب، وترسخ مبدأ أن الاجتهاد هو الطريق الحقيقي للتميز والنجاح، مطالبه الحكومة بتوضيح الإجراءات المتبعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي، بما يضمن الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
