- التوسع في الإيجار التمليكي يخفف أعباء السكن ويحقق الاستقرار الأسري
- طرح وحدات بالإيجار التمليكي يعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين
- وحدات الإيجار التمليكي تقلل فجوة الأسعار وتدعم الاستقرار المجتمعي
ثمن النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم بالمجلس، إعلان الحكومة التوسع في طرح وحدات ضمن منظومة الإسكان الإيجاري «الإيجار التمليكي»، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن الشباب ومحدودي الدخل، ويعكس استجابة عملية للمطالب البرلمانية المتعلقة بأزمة السكن.
وأوضح رشاد ـ في تصريحات صحفية ـ أنه سبق وأن تقدم باقتراح بطلب مناقشة عامة لطرح وحدات الإيجار التمليكي؛ انطلاقا من ضرورة التوسع في هذا النظام كبديل واقعي لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وصعوبة التملك التقليدي.
وأشار النائب إلى أن أهمية تبني نظام الإيجار التمليكي باعتباره أحد الحلول العملية التي توازن بين القدرة المالية للشباب وحقهم في امتلاك وحدة سكنية مستقرة.
وأكد رشاد، أن نظام الإيجار التمليكي يحقق العديد من المزايا، أبرزها تخفيف الضغط المالي عن الشباب، وتقليل الحاجة إلى مقدمات حجز مرتفعة، وإتاحة فرصة التملك التدريجي للوحدات السكنية، فضلًا عن دوره في دعم الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الشباب على تكوين الأسر.
وأضاف أن توجه الدولة للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات صغيرة ومتوسطة المساحة يساهم في زيادة المعروض العقاري، ويحد من الفجوة بين أسعار الوحدات ومستويات الدخول، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن استمرار التوسع في مشروعات الإسكان الموجهة للشباب يعكس حرص الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن أنه من المقرر طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن منظومة الإسكان الإيجاري (شقق الإيجار التمليكي)، مع وضع شروط واضحة ومحددة مرتبطة بمستوى الدخل لضبط آليات الاستفادة وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
