كتب _ هشام عبد الجليل
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن موقف الحزب الرافض للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025 تأكدت صحته من خلال ما ورد في الحساب الختامي.
وأوضح المغاوري، أن استمرار الاعتماد على الاقتراض وتفاقم أعباء الدين العام يعكس وجود خلل هيكلي في إدارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن نسب الإنفاق تكشف عن ضغوط كبيرة على الموازنة العامة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن 47.3% من استخدامات الحكومة تذهب لخدمة الدين، بينما يلتهم الباب الأول الخاص بالأجور نحو 34% نتيجة التضخم، متسائلًا عن حجم الاستثمار الحقيقي في ظل هذه الأوضاع.
وأكد أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى بيئة جاذبة للاستثمار وتغيير في فلسفة إدارة الموارد، مشيرًا إلى وجود إهدار للمال العام كان يمكن استغلاله في تحسين مستوى معيشة المواطنين، معلنًا رفض الحساب الختامي.
