كتب _ هشام عبد الجليل
أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المعاشات يمس شريحة واسعة من المواطنين، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين من أصحاب المعاشات، مشددًا على ضرورة الالتزام بما نصت عليه المادة 17 من الدستور، والتي تقضي بأن أموال المعاشات أموال خاصة تُدار لصالح أصحابها وليست منحة من الدولة.
جاء ذلك خلال بدء مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي للنظام التأميني.
وأوضح قرطام أن ربط المعاشات بمعدلات التضخم يُعد خطوة إيجابية، إلا أنه انتقد وضع حد أقصى للزيادة بنسبة 15%، معتبرًا أن ذلك لا يتماشى مع الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مؤكدًا ضرورة أن تكون الزيادة مرتبطة بمعدل التضخم الفعلي دون قيود.
وأشار إلى وجود إشكالية تتعلق بطريقة احتساب المعاشات، حيث يقوم المواطن بسداد اشتراكاته على كامل دخله، بينما لا يحصل عند التقاعد على مستحقاته بشكل كامل نتيجة وجود سقف للأجر التأميني وبعض القيود المحاسبية، وهو ما يؤدي إلى انتقاص جزء من حقوقه.
كما لفت إلى ضرورة إعادة النظر في نظام المعاش المبكر، موضحًا أن هناك حالات تخرج من الخدمة في سن 45 عامًا، وتظل لفترات طويلة دون الحصول على مستحقاتها التأمينية.
وانتقد إدراج مخصصات المعاشات ضمن الباب الرابع في الموازنة العامة، مؤكدًا أن هذا التصنيف لا يعكس طبيعة هذه الأموال باعتبارها التزامًا على الدولة وليس منحة.
وأعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع احتفاظه بحقه في إبداء ملاحظاته التفصيلية خلال مناقشة المواد.
