كتب محمود حسين
قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها توافق على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن قانون التأمينات عند صدوره كان من أهدافه فك التشابكات المالية بين التأمينات والمالية وتنمية أموال المعاشات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأكدت "درويش" موافقتها على الحذف الذي تم في مادتين بمشروع القانون من جانب مجلس الشيوخ، نظرا لضرورة وجود دراسات اكتوارية، وأنها توافق على المادة 111 المطروحة في مشروع القانون، خاصة مع زيادة نسبة زيادة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية لتصل إلى 7%.
بدوره، قال النائب عماد الغنيمي، إنه يوافق على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والذي يرفع قيمة القسط السنوي للتأمينات الذي تسدده وزارة المالية، مطالبا بالربط بين المعاش والتضخم، لافتا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف وبين المعاش الذي يحصل عليه بعد التقاعد مما يرتب أعباء على أصحاب المعاشات.
وأوضح النائب جرجس لاوندي، أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي رفع جودة الحياة للمواطنين في الجمهورية الجديدة، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ودعا إلى ضرورة وضع ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وأن تكون الزيادة السنوية للمعاشات مرتبطة بمعدل التضخم.
