أكد النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الطلاق قد يكون حلا للازمة، ولكنه في الوقت نفسه ليس أمرًا محببًا، مشددًا على ضرورة عدم العودة إلى الوراء في معالجة قضايا الأسرة، والعمل على تطوير أدوات التعامل مع هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار المجتمعي.
جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت المجتمعية.
وأوضح الورداني، أن الطلاق لا يقتصر تأثيره على الأسرة فقط، بل يمتد ليشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الدولة، قد تصل آثاره إلى مليارات الجنيهات، لافتا الي انفاق أكثر من 5 مليار جنيه على قضايا الطلاق سنويا، وهذا الرقم المسجل فقط، ومن الممكن أن يصل إلى 12 مليار جنيه سنويا.
إلى جانب ما يسببه من تفكك اجتماعي داخل الأسرة المصرية.
وأشار، إلى أهمية وضع معايير وضوابط وحلول واقعية لقضايا الأحوال الشخصية، بما يضمن بناء أسر مستقرة في المستقبل، مع الحفاظ على القيم الأساسية، وتطبيقها بما يتناسب مع طبيعة العصر دون فقدان مضمونها.
وشدد رئيس لجنة الشئون الدينية، على ضرورة تطوير مكاتب التسوية، مؤكدًا أن ذلك لا يعني أنها غير فعالة، ولكن يتطلب الأمر تطويرًا قائمًا على أسس علمية، تتضمن التأهيل والقياس وتقييم الأثر، في إطار ما وصفه بـ”المجتمع العلمي”.
وأكد أن تطوير التشريعات لا يعني نسف القوانين القائمة، وإنما تعديل ما يحتاج إلى تعديل في إطار منظومة الدولة المصرية المتماسكة، لافتًا إلى أن الهيئة التشريعية هي الجهة المسؤولة عن صياغة وتحديث القوانين بما يتناسب مع المتغيرات.
وأشار إلى أن الطفولة ليست مجرد مرحلة عمرية، بل قيمة إنسانية يجب الحفاظ عليها، مؤكدًا أن حمايتها تمثل واجبًا أساسيًا لا يقبل التهاون.
ويأتي ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث تطوير الإطار التشريعي المنظم لها بما يحقق التوازن بين الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.
