كتبت هند عادل
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف الأحوال الشخصية يُعد من الملفات المعقدة، حيث يتم التعامل مع قانون يعود إلى ما يقرب من 75 عامًا، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لإصدار قانون حديث يواكب المتغيرات الاجتماعية ومختلف معطيات الأسرة المصرية.
وأضاف أن اللجنة لا تناقش في الوقت الحالي مواد قانون بعينه، وإنما تتناول القضية بشكل عام من خلال الحوار المجتمعي وجلسات الاستماع، بهدف الوصول إلى تصور متكامل يعبر عن واقع الأسرة المصرية ويحقق التوازن والاستقرار.
جاء ذلك جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتورة راندا لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، وذلك في إطار مناقشة الملفات ذات الصلة بالتشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
