كتب _ هشام عبد الجليل
أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة الأسواق.
وأوضح إسماعيل، أن التشريع الجديد يستهدف مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تعرقل نمو الاقتصاد وتؤثر سلبًا على المستهلكين، مؤكدًا أن إقراره سيسهم في خلق مناخ استثماري أكثر جذبًا، ويدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.
وأشار إلى أن القانون يعزز من دور أجهزة الرقابة على الأسواق، بما يضمن تحقيق العدالة التنافسية ومنع التلاعب بالأسعار أو تقييد حركة التداول، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار عادلة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التطبيق الفعّال للقانون بعد إقراره، بما يحقق أهدافه في حماية المنافسة الحرة ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيدًا من الانضباط والشفافية في الأسواق.
واكد النائب أحمد إسماعيل على دعمه الكامل لأي تشريعات من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يخدم مصالح المواطن المصري ويعزز من تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
