كتب _ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 93 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، في إطار مناقشة تعديلات القانون وإعادة تنظيم آليات تقدير الغرامات بما يحقق قدرًا أكبر من الضبط والوضوح أمام المحاكم.
وشهدت المناقشات الموافقة على إعادة صياغة المادة بما يقضي بإلغاء نظام النسبة المئوية من إيرادات المنتج في بعض الحالات، واستبداله بتحديد مبالغ مالية ثابتة للغرامة، بهدف تسهيل تطبيق النصوص القانونية على المحاكم دون الحاجة إلى تقديرات فنية معقدة أو اللجوء لخبراء لتحديد قيمة الغرامة.
وخلال المناقشات، أوضح النائب سعد الدين أن النص السابق الذي يعتمد على نسبة من إيرادات المنتج كان يسبب إشكاليات أمام القضاء، مشيرًا إلى أن الاتجاه نحو تحديد مبلغ مالي مباشر يحقق وضوحًا أكبر ويسهل على المحكمة تقدير العقوبة دون تعقيد.
واقترح أن تكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مائتي مليون جنيه، بما يحقق التوازن بين الردع وعدم المبالغة.
ومن جانبه، أعلن المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، موافقة الحكومة على المقترح، مع التأكيد على ضرورة أخذ رأي جهاز حماية المنافسة في الصياغة النهائية.
كما أبدى الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، موافقته على التوجه، مع طرح رؤية بأن تصل الغرامة إلى 500 مليون جنيه، مؤكدًا الاتفاق على فلسفة التعديل من حيث المبدأ.
وفي المقابل، رفض المجلس مقترح النائب إيهاب منصور الذي طالب بربط الغرامة بما لا يزيد على 90% من إيرادات المنتج، حيث أوضح أن تحديد الغرامة كنسبة من الإيرادات قد يؤدي إلى نتائج غير رادعة في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق أثر ردعي حقيقي يمنع تكرار المخالفات.
وأكد وزير المجالس النيابية أن الحكومة سبق أن أوضحت موقفها من هذا المقترح، فيما أشار رئيس جهاز حماية المنافسة إلى أن النسب المطروحة تمت مناقشتها في اللجنة، وأن هناك تجارب دولية مشابهة، منها الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد نسبًا تصل إلى 10%، بينما تعتمد بعض الدول العربية على معيار الإيراد.
وانتهى المجلس إلى رفض المقترح والإبقاء على الصياغة المعتمدة.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على تعديل المادة 97 من القانون، بناءً على مقترح من الحكومة، حيث تم خفض الحد الأقصى للغرامة في حالة منع مأموري الضبط القضائي من أداء أعمالهم، لتصبح بين مائتي ألف جنيه وبحد أقصى عشرة ملايين جنيه بدلًا من عشرين مليون جنيه، وذلك في إطار تخفيف بعض العقوبات وتعديلها بما يتناسب مع طبيعة المخالفة.
