أكدت النائبة مروة حسان، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أنه يتضمن عدد مزيد من الضمانات الدستورية لحماية السوق من الممارسات الضارة وفى مقدمتها الممارسات الاحتكارية، وهواتجاه محمود يعكس الحرص على الانضباط التشريعي.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت أن مشروع القانون، يساعد فى خلق بيئة استثمارية صحية، حيث تتفق نصوصه مع أفضل الممارسات الدولية في الاقتصادات المشابهة والمنافسة، مستشهدة بالتجربة التركية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم والمنطقة حاليا وما نشهده الآن من أحداث يسمح لنا بتحويل الوضع الراهن من تحدٍ إلى فرصة ذهبية للاقتصاد المصري إذا ما أحسن استغلالها.
واشارت إلى أهمية التحرر من النموذج القانوني التقليدي الذي يقوم على تحديد الأفعال التي يتم العقاب عليها، والتحول للنموذج الاقتصادي الذي يقوم على قياس أثر السلوكيات على الإضرار بالمنافسة، مشيرة إلى الأثر الاقتصادي للممارسات الضارة بالمنافسة، وبالتالي فإن الأفعال المحظورة المنصوص عليها حالياً في القانون، كان يمكن ذكرها بشكل استرشادي على سبيل المثال وليس الحصر.
وأضافت النائبة مروة حسان، كما أن بالنسبة لمفهوم السيطرة أو الهيمنة الوارد فى (المادة 6)، أرى أن المفروض بدلاً من أن نتحدث عن المفهوم الفكري القانوني التقليدي، فكان الأفضل تبني الفكر الاقتصادي الذي يقوم على التأثير الفعال وعلى التصرف بشكل مستقل عن المنافسين والعملاء.
وتابعت، فيما يخص التكامل والتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى، خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية، أقترح أن يتم تدارك ذلك تجنباً لوجود تداخل في الاختصاصات، كما أن في اللائحة التنفيذية لابد من إلزام الجهات المتعاونة بعمل بروتوكولات للتنسيق وتبادل المعلومات بحيث تكون ملزمة قانوناً لكلا الطرفين.
واختتمت كلمتها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ
