شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، توافقت بين الهيئات البرلمانية المختلفة،، على أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال مناقشات موسعة اتسمت بتباين في بعض الآراء حول آليات التطبيق
و أكد النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن توفير السلع بأسعار مناسبة يتطلب وجود قواعد قانونية صارمة تضمن المنافسة العادلة والرقابة الفعالة، محذرا من ترك السوق لسيطرة كيانات اقتصادية قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار "العطيفي " إلى أن جهاز حماية المنافسة كان يؤدي دورت مهما، لكنه افتقر في السابق إلى آليات قوية لتنفيذ صلاحياته، موضحا أن مشروع القانون الجديد منحه أدوات أكثر فاعلية، من بينها توقيع الجزاءات وتغليظ العقوبات، بما يعزز قدرته على ضبط الأسواق. وأعلن، باسم الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة على مشروع القانون من حيث
من جانبها، شددت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على أهمية إقرار القانون في ظل تصاعد مطالب المواطنين بضبط الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار، مؤكدة أن القانون طال انتظاره وسيكون له تأثير إيجابي على الأسواق من خلال تعزيز المنافسة وزيادة تنوع المنتجات، بما ينعكس على تحسين الجودة وخفض الأسعار مع زيادة المعروض.
وأوضحت سعيد أن القانون يمثل خطوة مهمة لدعم صغار المستثمرين، الذين كانوا يواجهون تحديات بسبب سيطرة الكيانات الكبرى على السوق، مشيرة إلى أن وجود جهاز مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة لمنع التركزات الاقتصادية سيشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة أن المستثمرين يبحثون عن بيئة تنافسية عادلة قبل اتخاذ قراراتهم.
وأضافت أن منح الجهاز صلاحيات للتدخل في حال وجود ممارسات تضر بالمصلحة العامة، حتى في القطاعات التي تديرها شركات خاصة، يمثل ضمانة لتحقيق التوازن في السوق، مؤكدة ضرورة أن يتولى تنفيذ القانون كوادر مدربة تدرك طبيعة الاستثمار والمنافسة، بما يضمن عدم عرقلة المستثمرين. وأعلنت موافقتها على مشروع القانون.
في السياق ذاته، أكد النائب مصطفى بكري، أهمية مشروع القانون لاسيما و أن دعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال يتطلبان بيئة تشريعية مرنة، مشيرا إلى أن تحديد فترة فحص التركزات الاقتصادية بخمسة أشهر يُعد أمرا غير منطقي، ولا يتماشى مع الممارسات العالمية، وقد يمثل عائقا أمام تدفق الاستثمارات.
