هند عادل
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من عُشر عدد الأعضاء إلى اللجان النوعية المختصة، من بينها مشروع قانون يتضمن تعديلات تمس قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار تعزيز الحماية التشريعية للفئات الأولى بالرعاية.
وتضمن جدول الإحالات مشروع قانون مقدم من النائبة آية عبد الرحمن وأكثر من 60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، نظرًا لارتباطه بحماية حقوق ذوي الإعاقة وتشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة بحقهم.
ويأتي ذلك بالتوازي مع توجهات المجلس لمراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشملت الإحالات كذلك عددًا من مشروعات القوانين الأخرى في مجالات مختلفة، حيث بلغ إجمالي مشروعات القوانين المقدمة من النواب 8 مشروعات، تم توزيعها على لجان نوعية مختلفة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة
.
كما أحال رئيس المجلس قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين، إلى جانب 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، في إطار استكمال الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
ومن المقرر أن تبدأ اللجان المختصة مناقشة هذه التعديلات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لصياغة رؤى تشريعية متكاملة تدعم حقوق ذوي الإعاقة وتعزز من آليات حمايتهم داخل المجتمع.
