حزب الحرية المصري
أكد حزب الحرية المصري دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سرعة إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة إلى مجلس النواب، مؤكدا إيمانه بأهمية تعزيز استقرار الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
وشدد أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب، على أن هذه التوجيهات تمثل خطوة جادة نحو تطوير الإطار التشريعي بما يواكب التحديات الاجتماعية الراهنة، ويحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة، بما يضمن حماية النشء والحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، في ظل ما يشهده المجتمع من متغيرات متسارعة تستدعي تحديثًا مستمرًا للتشريعات.
وقال مهنى، إن ملف الأحوال الشخصية يتطلب حوارا مجتمعيًا واسعا يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدينية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان صياغة قوانين عادلة ومنصفة تعكس واقع المجتمع وتلبي تطلعات المواطنين، وتحد من النزاعات الأسرية التي تؤثر سلبًا على تماسك المجتمع.
وأعلن نائب رئيس الحزب، عن بدء العمل على إعداد مسودة متكاملة لمقترحات القوانين، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات الموسعة التي تعقدها أمانات الحزب بمختلف المحافظات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، والاستماع إلى آراء المواطنين، بهدف الوصول إلى رؤية تشريعية شاملة تعبر عن احتياجات المجتمع المصري، وتراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار مهنى، إلي أن الحزب يعمل على دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، للاستفادة منها بما يتناسب مع خصوصية المجتمع المصري وثقافته، مع التأكيد على الحفاظ على الثوابت والقيم التي تميز الأسرة المصرية.
واكد مهنى، التزام الحزب الكامل بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، ودعم كل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار الأسري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز روح المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارا للوطن.
