كتب هشام عبد الجليل
قال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن ما تضمنه الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 من مؤشرات إيجابية تعكس توجهًا واضحًا نحو دعم المواطن وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الأرقام المعلنة تعكس رؤية طموحة تستهدف تحسين جودة الحياة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشار موسى، إلى أن تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية يمثل خطوة مهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن زيادة الأجور المقررة ضمن الموازنة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة الكبيرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، خاصة نمو مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 69%، تعكس اهتمامًا حقيقيًا ببناء الإنسان المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، وهو ما يتماشى مع أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح موسى أن استهداف تحقيق إيرادات تصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون تحميل أعباء إضافية على الممولين الحاليين، يعد توجهًا إيجابيًا يعزز الثقة في السياسات المالية ويشجع الاستثمار، مؤكدا أن تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الصناعة يمثل دفعة قوية للقطاع الخاص، ويسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وشدد النائب محمد إبراهيم موسى على أهمية ترجمة هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال متابعة تنفيذ بنود الموازنة بدقة، وضمان وصول ثمارها إلى المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات وخلق فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
