محسن البديوي
تقدم النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، اليوم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
وأوضح قرطام، أن التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية يعطل تطبيق القانون ويؤثر سلبًا على حقوق كبار السن، مشيرًا إلى أن القانون يضمن لهم الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل صندوق رعاية المسنين، وتنظيم دور الرعاية بشكل يحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم.
وأشار النائب، إلى أن هذه المشكلة ليست محصورة بقانون المسنين فقط، بل هناك عدد كبير من القوانين التي تظل حبرًا على ورق نتيجة تأخر إصدار اللوائح التنفيذية، ما يحرم المواطنين من الاستفادة الفعلية من حقوقهم.
وأكد قرطام، أن تأخير تنفيذ القانون يعني تعطيل حقوق أساسية لفئة كبيرة من المجتمع، مطالبًا الحكومة بالعمل على إصدار اللائحة التنفيذية بسرعة لتفعيل الحقوق المنصوص عليها قانونيًا.
وأشار النائب، إلى أن كبار السن ينتظرون التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع، مع ضرورة مراقبة آليات التنفيذ لضمان عدم حدوث أي تقصير في تقديم الخدمات والرعاية لهم.
وشدد قرطام، على أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات الحكومية المختصة، مؤكداً أن حقوق المسنين يجب أن تكون أولوية في السياسات العامة، وأن أي تأخير في تطبيق القوانين الخاصة بهم يمثل إهدارًا للجهود التشريعية وحرمانًا مباشرًا للفئات المستحقة.
