أكد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المطروح للنقاش بشأن تعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يمثل نقطة تحول جوهرية في فلسفة إدارة الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن التعديلات تنقل الدولة من مرحلة "رد الفعل" بعد وقوع الممارسات الضارة، إلى مرحلة "التوقع والتدخل المبكر" لضبط الأسواق.
جاء ذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.
وأوضح "أبو زهرة" في تصريح له، أن التشريع الجديد يعيد صياغة القواعد الحاكمة للعلاقة بين الدولة وآليات السوق، بالانتقال المدروس من "السوق الحر المطلق" الذي قد تظهر فيه بعض التشوهات، إلى "السوق المنظم" الذي يكفل حماية كافة الأطراف ومواجهة أي محاولات للاحتكار بكل حسم.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تحقيق "المعادلة الصعبة" التي يطرحها القانون، وهي الموازنة الدقيقة بين جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من جهة، ومنع الممارسات الاحتكارية من جهة أخرى، محذراً من أن التحدي الحقيقي الذي يجب الانتباه له في اللائحة التنفيذية هو "المرونة"، لضمان ألا تتحول زيادة الرقابة المسبقة إلى عامل قلق أو بطء للمستثمرين.
واختتم النائب كلمته بالإشادة بمرتكزين بالغي الأهمية في تقرير اللجنة المشتركة؛ أولهما بناء نظام رقابي متكامل يواكب المعايير الدولية دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي، وثانيهما تأكيد حيادية جهاز حماية المنافسة كحكم يفصل بين دور الدولة كمنظم ودورها كمشارك في النشاط، بما يضمن في النهاية حماية مزدوجة للمواطن سواء كان مستهلكاً أو مستثمراً.
