شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة موسعة لخمسة مشروعات قوانين تتعلق بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والمحلية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلي.
وفي هذا السياق، أعلن النائب مصطفى بكري موافقته على مشروعات القوانين، مؤكدًا أنها تأتي استنادًا إلى ما عرضته اللجنة المختصة من مبررات، وفي مقدمتها جذب استثمارات جديدة وزيادة حصة الشريك المصري في تلك الاتفاقيات.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يعزز الثقة في قطاع البترول، متطرقا إلى التحديات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن الأزمات المرتبطة بالممرات الملاحية العالمية، ومنها مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 21 مليون برميل بترول يوميًا، تفرض على مصر ضرورة الاستعداد بكافة الإمكانات لمواجهة تداعياتها، مشددًا على أن الموقف المصري قائم على رفض أي اعتداءات في المنطقة، مع دعم جهود التهدئة والاستقرار.
وأكد أن التحركات السياسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية متوازنة في التعامل مع الأزمات، وتحظى بدعم كامل من الشعب المصري، الذي يقف خلف قيادته في هذه المرحلة الدقيقة.
وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بجهود الحكومة في دعم قطاع الطاقة والتوسع في مجالات الاستكشافات الخاصة بالبترول والغاز.
وقال زين الدين: ما يشهده العالم هذه الفترة من تحديات بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وأمريكا ضد إيران يكشف الحاجة إلى ضرورة دعم قطاع الطاقة.
وأشار النائب، إلى أن قطاع الطاقة يعتبر الأكثر تأثرا في الفترة الأخيرة، والذي شهد زيادة في الأسعار قاربت 35% بسبب تأثر سلاسل الإمداد، مؤكدا أن توجهات الدولة المصرية في هذا الشأن تستحق الإشادة والتقدير خصوصا مع تزايد نسبة الاستكشافات في مجالات البترول أو الغاز.
وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة ومتكاملة للحكومة بشأن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، قائلا: "حتى لا نكون تحت رحمة أحد".
وقال عضو مجلس النواب: لا يجب أن يتوقف الأمر عند إنتاج الخام فقط، ولكن لابد من التوسع في مشروعات التصنيع المحلي في ملفات الطاقةـ حتى لا نقع تحت رحمة أحد وخصوصا في ظل الصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة.
وتسائل النائب عن توفير فرص العمل في قطاع البترول والطاقة مع الاكتشافات الجديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى الدور المجتمعي لشركات البترول بتوجيه جزء من الموارد لصالح المجتمع المحيط.
وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن حزمة من القوانين لتمكين وزير البترول من البحث والتنقيب، تستهدف تأمين احتياجات مصر من البترول والغاز الطبيعي في ظل الظروف التي يشهدها العالم.
وأشار النائب، إلى أن هذه القوانين جزء من رؤية الدولة الشاملة في تحقيق الأمن القومي الخاص بالطاقة، واستكمال من مشروعات قوانين في الفصل التشريعي السابق في ذات الشأن.
وقال حسام المندوه: نستهدف من هذه القوانين تأمين احتياجاتنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية في الصحراء الشرقية والغربية لتكون مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة.
وتسائل عضو مجلس النواب: لماذا يواجه المواطنين مشكلة في أسعار الطاقة سواء البنزين أو الغاز الطبيعي في الوقت الذي نشهد فيه هذه الاكتشافات؟.
وطالب حسام المندوه الحسيني، بضرورة قيام الحكومة بتوضيح آليات حل الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، قائلا: حتى يشعر المواطن بأهمية هذه الاكتشافات البترولية والغاز.
ومن جانبه، أكد النائب رشيد عامر دعمه للاتفاقيات، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تعزيز قطاع الغاز الطبيعي وتوسيع نطاق استخدامه، بما يخفف الأعباء عن المواطنين. وطالب بإعادة النظر في رسوم توصيل الغاز للمنازل، خاصة للحالات المتأخرة، بحيث تكون مماثلة لتكلفة التوصيل في المراحل الأولى، مراعاة للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن الاعتماد على الغاز الطبيعي يسهم في تقليل تكلفة استخدام أسطوانات البوتاجاز، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مؤكدًا ضرورة التوسع في توصيل الغاز لتعظيم الاستفادة منه وتقليل الأعباء المعيشية.
وفي ختام المناقشات، أكد المستشار هشام بدوي أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة ضرورية لتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن ما أنفقته وزارة البترول، والذي يقترب من 5 مليارات دولار، يعد مؤشرًا إيجابيًا على جدية الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي واستعادة ثقة المستثمرين.
وشدد على أهمية مواصلة الحكومة جهودها في توقيع المزيد من الاتفاقيات وجذب كبرى الشركات العالمية للعمل في مجال البحث والتنقيب، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرات مصر في قطاع الطاقة.
