رحب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030)، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، معتبرًا أنها تمثل خطوة متقدمة تعكس تطورًا نوعيا في السياسات العامة للدولة المصرية تجاه قضايا الإعاقة، وانتقالًا من منطق الرعاية إلى نهج شامل قائم على الحقوق والتمكين والإدماج.
ورحب جمال الدين بتبنى الاستراتيجية توجهًا عمليًا يركز على قابلية التنفيذ وقياس الأثر، وهو ما يُعد عنصرًا حاسمًا في تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشاد رئيس المجلس فى هذا الخصوص بالتوجه الخاص بالربط المنهجي بين التدريب والتأهيل واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل والاستقلال الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونقلهم من موقع المتلقي إلى موقع الشريك الفاعل في عملية التنمية.
كما ثمن جمال الدين إدراج محور الوقاية والتدخل المبكر كأحد الركائز الأساسية فى الاستراتيجية، بما يعكس تحولًا من التعامل مع آثار الإعاقة إلى العمل على الحد من أسبابها، عبر منظومة متكاملة تشمل الكشف المبكر والرعاية الصحية والتوعية المجتمعية.
ولفت رئيس المجلس إلى أن الاهتمام المتزايد بتوظيف التكنولوجيا كأداة للتمكين، سواء من خلال تطوير وسائل الإتاحة الرقمية أو تحسين الوصول إلى الخدمات، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.
وأكد جمال الدين على أن نجاح هذه الاستراتيجية سيظل مرهونًا بفعالية آليات التنفيذ، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتوفير الموارد اللازمة، فضلًا عن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في تصميم ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج ذات الصلة.
وأضاف جمال الدين أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من جانبه سيولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، في إطار ولايته الدستورية، لمتابعة وتقييم التقدم المحرز، وتقديم التوصيات اللازمة ، بما يضمن ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.
واختتم جمال الدين تصريحه بالتأكيد على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لم يعد مجرد التزام اجتماعي، بل هو استحقاق حقوقي وأولوية تنموية، وأن الاستثمار في قدراتهم يمثل استثمارًا مباشرًا في بناء مجتمع أكثر شمولًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة.
