كتبت نورا فخري
كشف جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لـوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ملامح وفلسفة مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، والمزمع إصداره من مجلس النواب المصري، مؤكدا أنه يرتكز على عدة محاور تقنية وفنية وتنظيمية.
وقال إدوارد، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن أولى ركائز القانون تتمثل في وجود تقنية للتعرّف على الطفل والتحقق من سنه، بما يضمن ضبط استخداماته للمنصات الرقمية بصورة آمنة.
وأشار إلى أن فلسفة القانون تقوم على حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر الرقمية، تنمية الوعي الرقمي لدى الأطفال، إلزام مقدمي الخدمات بوضع ضوابط فنية وتقنية لحماية القُصّر، تعزيز دور الدولة في التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
وأكد جوزيف أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين إتاحة استخدام التكنولوجيا للأطفال، وضمان سلامتهم في البيئة الرقمية، من خلال وضع إطار تنظيمي واضح يحدد المسؤوليات والالتزامات.
وشدد على أهمية محور التنظيم والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة بالطفل، موضحا أن القانون لن يحقق أهدافه دون تعاون ومتابعة مستمرة من جميع المؤسسات المعنية، لمواكبة أي مستجدات تتعلق بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
