أكد النائب مصطفى بكري أن التعديلات الواردة بمشروع قانون سجل المستوردين تتضمن عدداً من المزايا المهمة التي تستهدف تيسير الإجراءات ودعم بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن القانون يمنح مرونة أكبر في القيد والتعامل مع المستجدات القانونية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أوضح بكري أن التعديل يمنح الجهة المختصة الحق في قيد أي شركة في السجل حال حدوث أي تعديل قانوني يطرأ عليها، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للشركات واستمرار نشاطها دون تعقيدات.
وأضاف أن قضية الورثة كانت دائماً من القضايا المهمة التي تتطلب معالجة تشريعية واضحة، مؤكداً أن التعديل على القانون رقم 121 لسنة 1982 جاء ليمنح الورثة الحق في القيد واستئناف النشاط، بما يحفظ الكيانات التجارية من التعثر أو التوقف نتيجة إجراءات معقدة.
وفيما يتعلق بالمبلغ التأميني، أشار بكري إلى أن القانون يمنح من يرغب في القيد بالسجل التجاري أو السجل العيني، وفي جميع السجلات التي تتطلب تصديقاً ومستندات، الحق في تقديم أي ضمانة بنكية معتمدة، بما ييسر الإجراءات ويحقق الضمانات المطلوبة في الوقت ذاته.
وشدد النائب على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين متضمنة هذه التعديلات، لضمان سرعة تطبيقها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما وجه بكري الشكر إلى المهندس عصام النجار لدوره في تعزيز النشاط التصديري، لافتاً إلى أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 17%، لتصل إلى نحو 48.7 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء قطاع التصدير خلال الفترة الأخيرة
ويستهدف مشروع القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال السماح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، بما يتيح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية القيد في السجل.
كما تتضمن التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة، فضلًا عن منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين
