العمالة غير المنتظمة.. خطة متكاملة لدمج ملايين العاملين فى منظومة الحماية.. تشريعات جديدة وحماية أوسع.. قاعدة بيانات موحدة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.. وصرف 200 ألف للوفاة وتأمين ضد الحوادث

تمثل العمالة غير المنتظمة واحدة من أكبر الفئات العاملة فى سوق العمل المحلى، إذ تنتشر فى قطاعات التشييد والبناء والزراعة والصيد والنقل والمحاجر والحرف والخدمات، وتعتمد عليها أنشطة اقتصادية عديدة بصورة مباشرة، ورغم اتساع حجم هذه الفئة ودورها فى استمرار عجلة الإنتاج، فإنها ظلت لسنوات تعمل خارج الإطار التقليدى لعلاقات العمل، بسبب غياب العقود المستقرة وعدم تمتع نسبة كبيرة منها بمظلة التأمينات الاجتماعية أو الصحية، وهو ما جعلها من أكثر الفئات احتياجا إلى برامج الحماية والدعم.

وتضم العمالة غير المنتظمة فئات متعددة، من بينها عمال المقاولات بمختلف تخصصاتهم، مثل النجارين والحدادين والسباكين والكهربائيين والنقاشين وعمال البناء، إضافة إلى عمال الزراعة الموسميين، وعمال البحر والصيد والشحن والتفريغ، والعاملين فى المناجم والمحاجر، فضلا عن عدد كبير من الحرفيين والعاملين بالأجر اليومى أو الموسمى.

وتكمن أهمية هذه الفئة فى مساهمتها المباشرة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة الأنشطة كثيفة العمالة التى تعتمد على المهارة والخبرة العملية أكثر من اعتمادها على الوظائف التقليدية، إلا أن طبيعة العمل اليومى أو الموسمى تجعل دخل العامل مرتبطا بتوافر فرصة العمل، بما يجعله أكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية أو توقف النشاط، كما يحد غياب العلاقة التعاقدية المستقرة من قدرته على المطالبة بحقوقه القانونية أو الحصول على تعويضات عند إنهاء العمل.

ويواجه العاملون فى هذا القطاع تحديات أخرى ترتبط بطبيعة المهن التى يعملون بها، إذ ينخرط عدد كبير منهم فى أعمال تتسم بارتفاع معدلات الخطورة، مثل التشييد والبناء والمحاجر والصيد والزراعة، دون توافر الحماية الكافية أو التدريب المستمر على إجراءات السلامة والصحة المهنية، كما أن ضعف التنظيم النقابى لهذه الفئات أدى لسنوات إلى تشتت مطالبها، وهو ما ظهر بوضوح خلال جائحة كورونا، عندما كانت العمالة غير المنتظمة من أكثر الفئات التى فقدت مصادر دخلها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية.

وخلال السنوات الماضية، تطور اهتمام الدولة بهذا الملف بصورة تدريجية، إذ بدأت جهود الحصر الأولى عقب عام 2011، بالتزامن مع تقديم منح موسمية محدودة للفئات الأكثر احتياجا، ثم توسعت عمليات التسجيل وربطها بالرقم القومى وبرامج التدريب المهنى خلال الفترة من 2015 إلى 2019، قبل أن تشهد المنظومة نقلة أكبر خلال أزمة كورونا، مع تحديث قواعد البيانات وصرف منح استثنائية للعاملين المتضررين، الأمر الذى أكد أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

ومثل صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 خطوة جديدة فى تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، بعدما خصص القانون بابا كاملا لهذه الفئة، تضمن وضع إطار قانونى ينظم تشغيلها وحصرها وتسجيلها، وربطها بقواعد بيانات قومية، مع التأكيد على حقها فى الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية والتدريب وفرص التشغيل.

وألزم القانون وزارة العمل بوضع السياسات العامة الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة، خاصة عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، والمناجم والمحاجر، مع إلزام الجهات الإدارية المختصة بحصر هذه الفئات وتسجيلها فى سجلات ورقية وإلكترونية وربطها بقواعد بيانات الدولة، بما يضمن تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة.

كما نص القانون على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والذى يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير العمل، ويتولى تقديم إعانات الطوارئ فى حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث والأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية، والمساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى لبعض الفئات، فضلا عن تمويل برامج التدريب المهنى وتنمية المهارات، والمساهمة فى توفير أدوات العمل، ودعم اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتمويل عمليات الحصر وإعداد قواعد البيانات، وإنشاء المنصات الرقمية الخاصة بخدمات العمالة غير المنتظمة.

وفى إطار منظومة الحماية الاجتماعية، تواصل وزارة العمل صرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، حيث تصرف ست منح سنويا فى مناسبات شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوى الشريف، وعيد الميلاد المجيد. وتبلغ قيمة المنحة الواحدة حاليا 1500 جنيه، بعد زيادتها من 500 جنيه إلى 1000 جنيه ثم إلى 1500 جنيه، ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل سنويا إلى 9 آلاف جنيه.

وتقتصر الاستفادة من هذه المنح على العمالة المقيدة رسميا فى قاعدة بيانات الوزارة، التى يتم تسجيلها من خلال الشركات والمقاولين أو عبر حملات الحصر الميدانى التى تنفذها مديريات العمل، ولا يتم التسجيل من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو الروابط الإلكترونية المتداولة، وهو ما تؤكد عليه الوزارة بصورة مستمرة فى بياناتها التحذيرية.

ولا تقتصر منظومة الحماية التى تقدمها وزارة العمل على المنح الدورية فقط، وإنما تمتد لتشمل برامج للرعاية الاجتماعية والصحية، فى مقدمتها التأمين ضد الحوادث، حيث يتم صرف تعويضات لأسر العمالة غير المنتظمة فى حالات الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الحوادث، ووفق المنظومة الحالية، يحصل ورثة العامل المتوفى أو المصاب بعجز كلى على تعويض مالى، كما تصرف مبالغ مالية للمصابين، فى إطار توفير مظلة حماية للفئات التى تعتمد بصورة أساسية على الدخل اليومى، وتتعرض لطبيعة أعمال تتسم بارتفاع معدلات الخطورة.

كما أتاحت الدولة للعمالة غير المنتظمة الاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن مد مظلة الحماية التأمينية لهذه الفئات والاستفادة من المزايا التى يوفرها النظام التأمينى. ويتم الاشتراك من خلال التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية الواقع فى دائرة نشاط العامل، وتقديم طلب الاشتراك مرفقا بالمستندات المطلوبة، ومنها صورة بطاقة الرقم القومى، وشهادة الميلاد المميكنة، وطلب الاشتراك، وصحيفة البيانات الأساسية فى حالة وجود مدد اشتراك سابقة، والتقرير الطبى، وبيان بتدرج المهنة، إضافة إلى المستندات المرتبطة بطبيعة النشاط فى بعض الحالات.

وتعد «وثيقة أمان» إحدى المبادرات التى استهدفت توفير حماية تأمينية مبسطة للعمالة غير المنتظمة، حيث أطلقت عام 2018 لتشمل العمالة اليومية والموسمية والحرفيين وصغار المزارعين والنساء المعيلات، بالتعاون بين عدد من البنوك الحكومية وشركات التأمين التابعة لها، وتوفر الوثيقة تغطية تأمينية على الحياة لمدة ثلاث سنوات مقابل سداد قسط واحد، مع صرف تعويضات فى حالات الوفاة الطبيعية أو الوفاة والعجز الناتجين عن الحوادث، دون اشتراط إجراء فحوصات طبية، بما يجعلها مناسبة للفئات التى لا تشملها نظم التأمين التقليدية.

ورغم توقف إصدار وثائق جديدة بصورة مؤقتة فى إطار تطوير المنظومة ودمجها ضمن برامج التأمين الشامل، فإن الوثائق التى سبق إصدارها ما زالت سارية حتى انتهاء مدتها، بما يضمن استمرار استفادة أصحابها من المزايا التأمينية المقررة.

وتسعى وزارة العمل خلال الفترة الحالية إلى استكمال التحول الرقمى لمنظومة العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة وربطها إلكترونيا بجهات الدولة المختلفة، بما يسمح بتحديث بيانات العاملين بصورة مستمرة، والتحقق من استحقاقهم للدعم، ومنع ازدواجية الصرف أو تسجيل غير المستحقين.

وتعتمد المنظومة الجديدة على عدم السماح بالتسجيل الفردى المباشر، إذ يتم تسجيل العاملين من خلال الشركات والمقاولين أو عبر حملات الحصر الميدانى التى تنفذها مديريات العمل، مع ربط البيانات بقواعد بيانات الدولة للتحقق من عدم وجود وظيفة منتظمة أو اشتراك تأمينى قائم، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستهدفة.

كما أتاحت الوزارة عددا من الخدمات الإلكترونية لأصحاب الأعمال، من بينها تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، واستخراج شهادات مخالصة سداد نسبة العمالة غير المنتظمة إلكترونيا، إلى جانب تحديث البيانات بصورة دورية، وهو ما يستهدف تقليل الإجراءات الورقية ورفع كفاءة إدارة المنظومة.

وفى الوقت نفسه، تواصل وزارة العمل تحذير المواطنين من الصفحات والمواقع الوهمية التى تدعى فتح باب التسجيل للحصول على منح العمالة غير المنتظمة أو تطلب بيانات شخصية أو مبالغ مالية مقابل إدراج المواطنين ضمن المستفيدين من برامج الدعم، وأكدت الوزارة فى أكثر من مناسبة أن جميع خدماتها تقدم مجانا، وأن التسجيل لا يتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو الروابط الإلكترونية المتداولة، وإنما عبر الشركات والمقاولين المعتمدين أو حملات الحصر الميدانى، بينما يتم صرف المنح للمستفيدين المسجلين رسميا من خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومى.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل مع أى جهات أو صفحات غير رسمية، وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو المالية، مع ضرورة الرجوع إلى مديريات العمل والإدارات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة، والإبلاغ عن أى صفحات تنتحل صفة الوزارة أو تروج لمعلومات غير صحيحة.

وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد المشتغلين خارج المنشآت يبلغ نحو 7 ملايين و491 ألف مشتغل، يستحوذ الذكور منهم على النسبة الأكبر بما يزيد على 92%، بينما تمثل الإناث نحو 7.5% من إجمالى العاملين خارج المنشآت، كما توضح البيانات أن الحاصلين على المؤهل المتوسط يمثلون النسبة الأكبر بين العاملين، يليهم الحاصلون على مؤهلات أقل من المتوسط، ثم الأميون، بما يعكس تنوع الخصائص التعليمية لهذه الفئة.

وتظهر نتائج البحث الذى أجراه الجهاز أن الحرفيين يمثلون الفئة الأكبر بين العاملين خارج المنشآت، يليهم عمال تشغيل المصانع، ثم العاملون فى المهن الأولية والخدمات والمبيعات، إلى جانب الفنيين والأخصائيين والعاملين فى عدد من المهن الحرة. أما من حيث الأنشطة الاقتصادية، فيستحوذ قطاع التشييد والبناء على النسبة الأكبر من العمالة، يليه النقل والتخزين، ثم تجارة الجملة والتجزئة، فالخدمات والصناعات التحويلية.

كما أوضحت البيانات أن نسبة كبيرة من العاملين خارج المنشآت يعملون بصورة دائمة، بينما يعمل آخرون بنظام العمل المتقطع أو المؤقت أو الموسمى، وهو ما يعكس طبيعة هذا القطاع الذى يعتمد بدرجة كبيرة على الطلب الموسمى أو اليومى، ويجعل العامل أكثر تأثرا بتقلبات النشاط الاقتصادى.

وفى إطار خطة الدولة للفترة من 2024 إلى 2027، تستهدف الحكومة استكمال حصر العمالة غير المنتظمة فى جميع القطاعات، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بها، بما يساهم فى توفير معلومات دقيقة تساعد متخذى القرار على توجيه برامج الدعم وفرص التشغيل بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب التوسع فى الخدمات الصحية والاجتماعية وبرامج التدريب والتأهيل.

وبحسب بيانات وزارة العمل، بلغ ما أنفقه الحساب المركزى لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 4.5 مليار جنيه، شملت منحا دورية، وتعويضات للحوادث، ورعاية اجتماعية وصحية، ومساعدات متنوعة، بينما تجاوز إجمالى ما تم إنفاقه، متضمنا المنح الاستثنائية التى صرفت خلال جائحة كورونا، نحو 5.9 مليار جنيه.

وأكد وزير العمل أن تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة يأتى فى إطار التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة أعداد المستفيدين من المنظومة، مع استمرار تحديث قواعد البيانات والتوسع فى تسجيل العمالة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

ويأتى ذلك بالتوازى مع التوسع فى استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة للعاملين، بهدف تسهيل دمجهم فى سوق العمل الرسمى، ورفع فرص حصولهم على وظائف مستقرة، والاستفادة من الخدمات التأمينية والاجتماعية التى تقدمها الدولة.

ويظل ملف العمالة غير المنتظمة أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بسوق العمل فى مصر، نظرا لما تمثله هذه الفئة من شريحة واسعة تعمل فى قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، وما تواجهه من تحديات ترتبط بطبيعة العمل غير المستقر، ومع استمرار تحديث التشريعات، والتوسع فى التسجيل، وتطوير قواعد البيانات، والتحول الرقمى، تستهدف الدولة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أعدادا أكبر من العاملين، بما يحقق قدرا أكبر من الاستقرار المهنى والاجتماعى، ويدعم دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد المنظم، مع توفير آليات أكثر كفاءة لتقديم الدعم والخدمات للفئات المستحقة.