بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، بحضور المستشار هانى حنا وزير شئون المجالس النيابية لمناقشة.
ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد فى البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد فى سجل المستوردين أو رأس المال المثبت فى السجل التجارى بالعملات الأجنبية، الأمر الذى يسمح للشركات التى يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد فى سجل المستوردين، وكذلك تم من خلال التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد فى سجل المستوردين فى حالة تغيير الشكل القانونى للشركة أو فى حالة الوفاة.
كما يعطى مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى قانون سجل المستوردين.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتى فى إطار سعى الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد فى البلاد، بما يحقق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني؛ ومن هنا جاء هذا المشروع لإدخال عدة تعديلات على القانون لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
