أكد النائب أحمد محمد حسن عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الجديد برئاسة د. مصطفي مدبولي، جاء في توقيت هام حيث التحديات الراهنة والمتغيرات الإقليمية من حولنا.
وتابع: يجب أن تضع الحكومة في أولوياتها كل الملفات التي تمس المواطن والعمل علي تحسين الخدمات وجودتها، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.
وأضاف "حسن" في تصريحات صحفية، ان الملف الاقتصادي من أبرز الملفات التي يجب أن تتعامل معها الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة بما يسهم في زيادة معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل، وبالتالي انعكاس ذلك على المواطن.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن أيضا ملف الصناعة يجب أن يكون في الأولويات من أجل العمل علي دعم الصناعة وتوطين المنتج المحلي من أجل تقليل الواردات وزيادة الصادرات، موضحاً أيضا ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ فمصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية وبيئة جذب للاستثمار.
أكد "حسن"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعد التعديل الوزاري الجديد وأداء اليمين الدستورية تمثل خارطة طريق للعمل المرحلة المقبلة لافتا أن التوجيهات تركزت علي أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الحيوية والخدمية.
واختتم النائب أحمد محمد حسن تصريحاته بالتأكيد على ثقته في أن الحكومة بتشكيلها الجديد قادرة على تحمل المسؤولية، والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة.
