كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توجه لإجراء تعديل تشريعى مرتقب يستهدف مد سنوات التعليم الإلزامي، بحيث يتم إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامى، اعتبارا من عام 2028 أو 2029.
وقال عبد اللطيف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان لمناقشة مشروع الحساب الختامى لموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالى 2025/2024، والذى يعد الاجتماع الأول الذى يشهد حضور وزيرا بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد التعديل الوزارى الذى وافق عليه مجلس النواب، أنه يتم دراسة زيادة سنوات الدراسة من 12 عاما إلى 13 عاما، من خلال جعل الالتحاق برياض الأطفال إلزاميا، ليصبح سن بدء التعليم الإلزامى 5 سنوات بدلا من 6 سنوات حاليا.
وأضاف عبد اللطيف، إلى أن تطبيق القرار سيؤدى فى عامه الأول إلى دخول دفعتين معا إلى المنظومة التعليمية، حيث سيتم قيد مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى توقيت واحد، ما يعنى مضاعفة أعداد الملتحقين الجدد، قائلا: "بدل ما يدخل المنظومة التعليمية سنويا نحو مليون ونصف طالب، سيدخل نحو 3 ملايين طالب فى السنة الأولى من التطبيق".
واستطرد محمد عبد اللطيف طارحا سؤالا هاما ويرد عليه بشكل واضح، "طيب هل لدينا من المدارس والبنية التحتية اللازمة لهذا العدد؟.. هذا بالطبع سؤال صعب"، لكن الدولة تمكنت من تجاوز تحديات عدة خلال السنوات الماضية، وقامت بالعديد من الإنجازات فى هذا الملف من خلال البنية التحتية، فضلا عن انخفاض معدلات المواليد.
وأوضح "عبد اللطيف"، أن معدلات المواليد فى انخفاض، ما قد يسهم فى تخفيف الضغط المتوقع، لافتا إلى أن الدفعة الدراسية بالصف السادس الابتدائى حوالى مليونى طالب، بينما يبلغ عدد الملتحقين حاليا بالصف الأول الابتدائى نحو مليون و600 ألف تلميذ.
وأضاف أن الوزارة تحتاج إلى فترة انتقالية تقدر بنحو 3 سنوات للاستعداد للتنفيذ، مرجحا أن يبدأ التطبيق فى 2028، وقد يمتد إلى 2029 وفقا للجاهزية، والتقديرات.
ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة فى التوسع بإنشاء الفصول الدراسية خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحا أنه تم دخول نحو 150 ألف فصل جديد إلى الخدمة، وهو ما يمثل ثلث إجمالى عدد الفصول فى تاريخ التعليم، والبالغ نحو 450 ألف فصل. وأكد أن هذا التوسع يعكس حجم الجهد المبذول لاستيعاب الزيادة الطلابية وتحسين كثافات الفصول، لافتاً إلى أن نسبه الانتظام فى الفصل الثانى أيضا فاقت الفصل الأول والتى بلغت 87%.
وتابع عبد اللطيف: "قبل ما أجى كانت فكرة السناتر قائمة، وبالطبع قائم عليها الآلاف ودخلها انخفض على الأقل 50%، بالتالى هناك مقاومة شديدة، ولا نسلم من الشائعات، وهذه القصة لن تنتهى، وهنفضل فى هذا الوضع إلى ما لا نهاية لأننا أثرنا عليهم".
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ارتفاع نسب حضور الطلاب فى المدارس الحكومية، حيث بلغت نسبة الحضور فى الفصل الثانى من العام الدراسى 2026 نحو 90%، وذلك بعد إجراءات لتقليل الكثافات الفصول إلى ما دون 50 طالبا، وحل عجز المعلمين، مما ساهم فى إعادة الانضباط ورفع الحضور من مستويات متدنية سابقا.
وقال عبد اللطيف، إن عدد طلاب الفصل الواحد بالمدارس الحكومية لا يتجاوز 50 طالبا، بعد أن كان يصل بعض المناطق إلى 200 طالب، قائلا "حد هيقولى نسبة الـ50 كبيرة؟ لا، نحن تحت الـ50، وبالنظر إلى الصين نجد كثافة الفصل تصل إلى 40 طالبا، وفى اليابان تصل إلى 60 طالبا". وأضاف: "هل يجوز العملية التعليمية فى فصل كثافته 40 طالبا؟ نعم".
وأشار الوزير إلى أن فكرنا انطلق من أى تطوير للمناهج والتدريس النقدى واستراتيجيات التعليم يحتاج أساسا متينا على الأرض، خاصة مع العجز الذى كان لدينا فى أعداد المعلمين ووصل إلى نحو 50% فى بعض المواد، والكثافات الطلابية العالية فى الفصول، لذا كانا هدفان رئيسان للوزارة وعملت على توفير فصول ومدرسين لسد العجز.
وأضاف محمد عبد اللطيف فى كلمته أمام لجنة الخطة "لا يوجد الآن أى مدرسة حكومية بها نقص فى المدرسين فى المواد الأساسية، وكل مدير مدرسة لديه صلاحية تعيين المدرس الناقص. وأى خلل يكون خطأ إداريا".
وتطرق الوزير أيضا إلى موضوع الأنشطة المدرسية، مؤكدا أنه سيتم تغطيتها تدريجيا.
وبشأن نظام "أعمال السنة"، قال عبد اللطيف إنه أُلغى لفترة لكنه عاد لاحقا، مشيرا إلى أن أى نظام تعليمى فى العالم يعتمد على الواجبات والأنشطة والتقييم المستمر، كما فى المدارس الدولية.
ولفت الوزير إلى تطوير المناهج خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم استحداث 49 منهجا جديدا دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وأوضح أن مناهج الرياضيات والعلوم أصبحت مطابقة للمعايير اليابانية، بينما تم تطوير منهج اللغة العربية محليا، مع مراعاة تبسيط المواد لتسهيل عملية التعلم.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن التغييرات فى المناهج تستهدف تسهيل التعليم للطلاب عند العودة للمدارس، بعدما كانت المناهج السابقة صعبة جدا وتستدعى أحيانا اللجوء لكتب خارجية ودروس خصوصية، مؤكدا أن المناهج الجديدة أصبحت أسهل وأكثر ملاءمة للتعليم الفعلي.
وتحدث الوزير أيضا عن البكالوريا المصرية، حيث أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير نظام الثانوية العامة فى مصر يهدف إلى تخفيف الضغوط عن الطلاب وتوسيع الفرص أمامهم، بدلا من الاقتصار على نظام تقليدى صارم يحدد مستقبل الطالب منذ بداية اختباره النهائي.
وأشار الوزير إلى أن النظام الحالى للتعليم الثانوى يتضمن 32 مادة، مقارنة بالمدارس الدولية التى تعتمد 8 إلى 10 مواد فى 3 سنوات، وشهادة الـIB العالمية التى تشمل 6 مواد فى سنتين، ومدارس النيل المصرية المعتمدة من كامبريدج التى تدرس 7 مواد فى ثلاث سنوات.
ولفت عبد اللطيف، إلى أن كثرة المواد فى النظام المصرى أدت إلى تحميل الطلاب كتبا ودروسا خارجية كثيرة، ما يجعل الامتحانات أكثر صعوبة وضغطا.
وقال الوزير، الثانوية العامة كانت صعبة جدا، فإذا نجح الطالب بنسبة 80% قد يُجبر على دراسة تجارة طوال حياته، وإذا أراد أن يصبح مهندسا، فكان هذا مستحيلا، ولو تعب مثلا قبل الامتحان نقوله خلاص نصيبك كده".
وأضاف أن أصحاب الإمكانيات الالتحاق بالمدارس الدولية والحصول على فرص متعددة، بينما الطلاب ذوو الموارد المحدودة يفتقرون إلى هذه الفرص.
ونوه الوزير، أن الوزارة استوحت نظاما شبيها بالـIB الدولى لتطبيقه مع مراعاة خصوصية التعليم فى مصر، مثل اللغة العربية والتاريخ المصري، مع توفير 4 مسارات للطلاب ليختاروا ما يناسبهم، قائلا: "كنا بنسمع فى القانونية عن ملك الكيمياء والفيزياء، والكلام العجيب دا ".
وأشار عبد اللطيف إلى أن النظام الجديد يتيح للطالب عدة فرص لتحسين مستواه، ويعتمد على مناهج تم تطويرها بالتعاون مع الدراسات الدولية واليابانية، بما يضمن جودة التعليم ويقلل الضغوط المفرطة على الطلاب، مع الحفاظ على هوية التعليم المصري.
وهنأ رئيس اللجنة محمد سليمان، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لتجديد الثقة فيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا إن الوزير رجل لديه فكر مختلف خارج الصندوق.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "هذا الرجل لديه فكر مختلف خارج الصندوق، وإحنا فى ضهره وسنده لأن كل اللى يهمنا ما يتحقق على أرض الواقع من صالح لجودة التعليم".
