أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير نظام الثانوية العامة في مصر يهدف إلى تخفيف الضغوط عن الطلاب وتوسيع الفرص أمامهم، بدلا من الاقتصار على نظام تقليدي صارم، يحدد مستقبل الطالب منذ بداية اختباره النهائي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان لمناقشة مشروع الحساب الختامي لموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2025/2024.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن النظام الحالي للتعليم الثانوي يتضمن 32 مادة، مقارنة بالمدارس الدولية التي تعتمد 8 إلى 10 مواد في 3 سنوات، وشهادة الـIB العالمية التي تشمل 6 مواد في سنتين، ومدارس النيل المصرية المعتمدة من كامبريدج التي تدرس 7 مواد في ثلاث سنوات.
ولفت عبد اللطيف إلى أن كثرة المواد في النظام المصري أدت إلى تحميل الطلاب كتبا ودروسا خارجية كثيرة، ما يجعل الامتحانات أكثر صعوبة وضغطا.
وقال الوزير، الثانوية العامة كانت صعبة جدا، فإذا نجح الطالب بنسبة 80% قد يُجبر على دراسة تجارة طوال حياته، وإذا أراد أن يصبح مهندسا، فكان هذا مستحيلا، ولو تعب مثلا قبل الامتحان نقوله خلاص نصيبك كدة".
وأضاف أن أصحاب الإمكانيات يمكنهم الالتحاق بالمدارس الدولية والحصول على فرص متعددة، بينما الطلاب ذوو الموارد المحدودة يفتقرون إلى هذه الفرص.
ونوه الوزير، أن الوزارة استوحت نظاما شبيها بالـIB الدولي لتطبيقه مع مراعاة خصوصية التعليم في مصر، مثل اللغة العربية والتاريخ المصري، مع توفير 4 مسارات للطلاب ليختاروا ما يناسبهم، قائلا: "كنا بنسمع في الثانوية عن ملك الكيمياء والفيزياء، والكلام العجيب دا ".
وأشار عبد اللطيف إلى أن النظام الجديد يتيح للطالب عدة فرص لتحسين مستواه، ويعتمد على مناهج تم تطويرها بالتعاون مع الدراسات الدولية واليابانية، بما يضمن جودة التعليم ويقلل الضغوط المفرطة على الطلاب، مع الحفاظ على هوية التعليم المصري.
