شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، مناقشات موسعة حول الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن العام المالي 2024/2025، حيث أثار رئيس اللجنة عددا من التساؤلات بشأن بند المنح المدرجة بالموازنة، والتي بلغت 36 مليون جنيه، إلى جانب ما ورد تحت بند "الإيرادات الأخرى".
وتساءل رئيس اللجنة عن طبيعة المنح وقيمتها، موجهاً بضرورة توضيح أوجه الصرف المرتبطة بها، من جانبها، أوضحت كريمة سعد، المسؤول المالي بوزارة التعليم العالي، أن هذه المنح ترد من دول أجنبية مختلفة، ويتم توجيهها للصرف على الطلاب المبعوثين بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات.
كما تناولت المناقشات بند "الإيرادات الأخرى"، حيث طالبت اللجنة بتفصيل مكوناته. وأوضحت ممثلة الوزارة أن هذه الإيرادات تتضمن عوائد الخدمات التعليمية، ومبيعات بعض البضائع، بالإضافة إلى إيرادات "دليل الطالب" الخاص بأعمال التنسيق، وغيرها من الموارد التي تؤول للوزارة.
وأضافت أن تحليل الإيرادات يشمل نحو 2.372 مليون جنيه من الخدمات التعليمية، بينما تمثل الحصة الأكبر نحو 69 مليون جنيه، فضلاً عن إيرادات متنوعة أخرى بقيمة 12.944 مليون جنيه.
غير أن رئيس اللجنة أبدى تحفظه على طريقة العرض، قائلا: "أنا طلبت تحليل للإيرادات، فأترد علي بإيرادات أخرى.. تم تحليل الإيرادات الأخرى بإيرادات أخرى"، مؤكدا ضرورة تقديم بيان تفصيلي مكتوب يوضح بدقة مكونات هذا البند، على أن يُسلم إلى اللجنة البرلمانية مطلع الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الأحد.
