أكدت الدكتورة نشوى عقل، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير جاء في توقيت بالغ الأهمية لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة تمتلك القدرة على التحرك السريع وترجمة التوجيهات الرئاسية إلى سياسات تنفيذية يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.
وأوضحت عقل، أن أولويات العمل الحكومي يجب أن تتركز على محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب بناء الإنسان والمجتمع، باعتبارها ركائز مترابطة لتحقيق الاستقرار ودفع مسار التنمية الشاملة.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن دعم الصناعة والاستثمار يمثل المدخل الحقيقي لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتهيئة مناخ استثماري جاذب قادر على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أهمية التزام كل وزارة بوضع خطط عمل واضحة تتضمن مستهدفات محددة ومدد تنفيذ دقيقة، إلى جانب تحديد مصادر التمويل ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن المتابعة المستمرة وتقييم النتائج بصورة موضوعية تعزز كفاءة الأداء الحكومي، مضيفة أن تحسين مستوى المعيشة يتطلب تعزيز دور المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة وزيادة التنسيق بين الوزارات المعنية، مع تبني سياسات متوازنة لخفض حجم الدين العام دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحقق آثارًا إيجابية مستدامة.
كما أكدت ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب دعم الابتكار وتمويل الأبحاث التطبيقية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الحديثة.
وأشارت النائبة نشوى عقل، إلى أن بناء الإنسان يظل جوهر أي إصلاح حقيقي، عبر تطوير منظومتي التعليم والصحة، وتحسين جودة الخدمات العلاجية، وترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، مع أهمية استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتعزيز الرقابة الشعبية والارتقاء بمستوى الأداء الإداري في مختلف المحافظات.
