لم تكن المواجهة المصرية مع جماعة الإخوان الإرهابية مجرد محطة في تاريخ الصراع على السلطة، وإنما كشفت عن طبيعة مشروع تنظيمي يتجاوز حدود المنافسة السياسية، ويقوم على بنية ممتدة تتداخل فيها الاعتبارات الفكرية والتنظيمية والسياسية، مع القدرة على توظيف الخطاب الديني في بناء النفوذ وحشد الأنصار وإدارة شبكات التأثير.
وبعد سنوات من التحذيرات المصرية بشأن خطورة التنظيم وامتداداته خارج الحدود، تعود هذه الرؤية إلى صدارة النقاش الأمريكي، مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أشاد خلالها بالإجراءات المصرية في مواجهة الجماعة، وأعلن دراسة تصنيفها وتصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» منظمتين إرهابيتين.
وتفتح هذه التصريحات نافذة جديدة لقراءة ما جرى في مصر منذ ثورة 30 يونيو، ليس باعتباره حدثًا داخليًا انتهى بتغيير السلطة، وإنما باعتباره مواجهة مع مشروع امتلك أدوات متعددة للحفاظ على وجوده، واستند إلى شبكة من العلاقات والامتدادات التي لم تتوقف عند حدود الدولة المصرية.
30 يونيو.. لحظة كشف المشروع التنظيمي
كشفت تجربة حكم جماعة الإخوان في مصر عن طبيعة العلاقة التي أقامها التنظيم بين السلطة ومشروعه التنظيمي، وأعادت طرح تساؤلات جوهرية حول مفهوم الدولة الوطنية، وحدود الفصل بين مؤسساتها وبين الولاءات التنظيمية.
فالمشكلة لم تكن محصورة في الخلاف حول السياسات أو إدارة الملفات الحكومية، وإنما ارتبطت بطبيعة المشروع الذي حاول التنظيم من خلاله توظيف موقعه السياسي في توسيع نفوذه، وتثبيت حضوره داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، بما جعل الصراع يتجاوز التنافس على إدارة الحكم إلى الخلاف حول طبيعة الدولة ذاتها.
وجاءت ثورة 30 يونيو لتشكل نقطة تحول في مسار التنظيم داخل مصر، بعدما فقد موقعه في السلطة، ودخل مرحلة جديدة من المواجهة السياسية والأمنية والقانونية، بينما اتجهت قيادات وعناصر منه إلى الخارج، واستمرت المواجهة حول الخطاب الإعلامي والامتدادات التنظيمية والأنشطة المرتبطة به.
وهنا تحديدًا تتضح أهمية قراءة التجربة المصرية باعتبارها اختبارًا لطبيعة التنظيم، وليس مجرد واقعة سياسية مرتبطة بمرحلة زمنية محددة.
القاهرة حذرت من الخطر الذي يتجاوز الحدود
لم تقتصر الرؤية المصرية لمخاطر الإخوان على وجود التنظيم داخل الحدود، وإنما انطلقت من إدراك لطبيعة امتداداته الخارجية، وقدرته على إعادة ترتيب أدواته والتحرك عبر شبكات وعلاقات في دول مختلفة.
فالتنظيم الذي فقد السلطة في مصر لم يفقد بالضرورة جميع أدوات الحركة والتأثير، وهو ما جعل ملف امتداداته الخارجية حاضرًا في التحذيرات المصرية، خاصة في ظل استمرار نشاط منصات إعلامية وخطابات تحريضية، ووجود كيانات وشبكات تحتاج طبيعة ارتباطاتها إلى الفحص والتدقيق.
وتكتسب عودة هذه التحذيرات إلى النقاش الأمريكي أهمية خاصة؛ لأنها تعيد طرح السؤال الذي طالما ارتبط بالموقف المصري: هل يمكن التعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها تنظيمًا محليًا انتهى نفوذه بسقوط حكمها، أم أن طبيعة بنيتها التنظيمية تجعل مواجهتها مرتبطة بملاحقة امتداداتها الخارجية أيضًا؟
وتشير تصريحات ترامب إلى اهتمام أمريكي بهذا البعد، من خلال التحذير من أن مخاطر التنظيم لا تتوقف عند الشرق الأوسط، وإنما تمتد إلى المجتمعات الغربية.
إشادة ترامب.. ماذا تعني استعادة التجربة المصرية؟
تحمل إشادة ترامب بالإجراءات المصرية دلالة سياسية مهمة، لأنها تعيد تسليط الضوء على تجربة القاهرة في مواجهة التنظيم، وتفتح المجال أمام إعادة تقييم التحذيرات التي طرحتها مصر بشأن طبيعة الجماعة ومشروعها وامتداداتها الدولية.
لكن الأهمية لا تكمن في الإشادة السياسية وحدها، وإنما في إمكانية ترجمتها إلى تعاون مؤسسي أكثر اتساعًا، يقوم على تبادل المعلومات بشأن الشبكات العابرة للحدود، وفحص مصادر التمويل، ومواجهة أي أنشطة يثبت ارتباطها بدعم الإرهاب، إلى جانب متابعة أدوات الدعاية والتحريض التي تستخدمها التنظيمات المتطرفة.
كما أن التجربة المصرية تطرح جانبًا مهمًا يتعلق بضرورة الجمع بين المواجهة الأمنية ومواجهة الفكر الذي ينتج التطرف، فلا يمكن التعامل مع التنظيم باعتباره مجموعة من الأفراد أو القيادات فقط، بينما تظل الأفكار وآليات الاستقطاب والتنشئة التنظيمية قادرة على إعادة إنتاج أنماط من النفوذ والتأثير.
ومن هنا فإن أي مقاربة دولية جادة تحتاج إلى فهم طبيعة المشروع الفكري والتنظيمي للجماعة، وكيفية استخدامه للشعارات الدينية في خدمة أهداف سياسية وتنظيمية، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجه الظاهرة.
واشنطن أمام اختبار التنفيذ
إعلان ترامب دراسة تصنيف الجماعة لا يعني أن قرارًا رسميًا شاملًا قد صدر بالفعل، لكنه يضع الإدارة الأمريكية أمام اختبار يتعلق بمدى قدرتها على الانتقال من المواقف السياسية إلى مراجعة قانونية ومؤسسية لطبيعة نشاط التنظيم وامتداداته.
ويكتسب هذا الاختبار أهميته من تعدد مستويات النشاط المرتبطة بالتنظيم، وما يفرضه ذلك من ضرورة فحص كل كيان وشبكة على حدة، وتحديد طبيعة الروابط التنظيمية والمالية، وملاحقة أي أنشطة يثبت تورطها في دعم الإرهاب أو تمويله، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
أما المسار الأكثر تأثيرًا في مواجهة الإخوان، فيرتبط بتنسيق الجهود الدولية لمنع استخدام الحدود والاختلافات التشريعية في الحفاظ على شبكات التمويل والتأثير، وعدم السماح بتحول بعض البيئات الخارجية إلى منصات لإعادة إنتاج النشاط التنظيمي.
المواجهة لم تعد مسؤولية دولة واحدة
وتؤكد التطورات الراهنة أن ملف الإخوان يحتاج إلى مقاربة تتجاوز الحدود الوطنية، فالتنظيم الذي بنى جزءًا من استراتيجيته على الامتداد الدولي لا يمكن التعامل مع مخاطره من خلال إجراءات داخلية منفردة، مهما بلغت أهميتها.
وتبرز هنا أهمية التعاون بين الدول في تتبع مصادر التمويل والكيانات الوسيطة، ومواجهة الأنشطة التي يثبت ارتباطها بالإرهاب، إلى جانب تبادل الخبرات في تفكيك شبكات الاستقطاب والدعاية والتأثير.
وتظل التجربة المصرية إحدى التجارب الرئيسية التي تعود إلى دائرة النقاش في هذا السياق، بعدما أعادت تصريحات ترامب فتح ملف التحذيرات المصرية من مخاطر التنظيم خارج حدوده الجغرافية.
فمنذ 30 يونيو، لم تتعامل مصر مع جماعة الإخوان باعتبارها مجرد منافس سياسي خسر موقعه في السلطة، وإنما باعتبارها تنظيمًا يمتلك بنية فكرية وتنظيمية وامتدادات تتجاوز الحدود، وهو ما جعل المواجهة معه تمتد إلى مستويات متعددة.
واليوم، تعيد تصريحات ترامب وضع هذه الرؤية أمام المؤسسات الأمريكية، وتفتح الباب أمام اختبار جديد لمدى جدية التعامل الدولي مع الشبكات المرتبطة بالتنظيم.
فالمعركة الحقيقية لا تتوقف عند إعلان تصنيف أو موقف سياسي، وإنما ترتبط بقدرة المجتمع الدولي على التعامل مع البنية التي تضمن استمرار التنظيم، ومواجهة أدوات إعادة إنتاج نفوذه، ومنع استغلال الشعارات الدينية والواجهات المختلفة في تمرير أجندته التنظيمية عبر الحدود.