وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى على التعديل الوزارى الذى اجراه رئيس الجمهورية بأغلبية الحاضرين
وقال المستشار هشام بدوى رئس وصلنى كتاب من فخامة الرئيس باجراء تعديل وزارى في بعض الوزارات وعملا بحكم الماتين 147 من الدستور و129 من اللائحة وتم تلاوة خطاب رئيس الجمهورية.
ونظمت اللائحة الداخلية والدستور إجراءات التعديل الوزاري وكيف يتعامل معها مجلس النواب:-
حيث نصت المادة 129 من اللائحة عل : لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وتنص المادة 147 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء».
وفي جميع الأحوال، يجب عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، فإذا لم يكن المجلس قائمًا يُعرض عليه في أول انعقاد له.
وفي حالة رفض مجلس النواب للقرار بأغلبية أعضائه، تُعد الحكومة مستقيلة»
وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة ١٤٦ من الدستور على:يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 234 من الدستور على
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
